يسرى السيد: دموع صاحبة الجلالة من اهل الدستور !!

لا أعرف كيف يفرح الزملاء فى المجلس الاعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين على انتهاء لجنة الخمسين من اقرار المواد الخاصة بالصحافة فى مشروع الدستور الجديد وبين ثناياها عدة الغام قد تأتى على بعض المزايا التى حصل الشعب وليس الصحفيون وحدهم عليها بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو .
فى البداية انضم مع الزملاء فى شكر لجنة الخمسين على ماتم اقراره لكن من حقى ان اغضب واسأل عما تقصده لجنة الخمسين فى المادة رقم 52 الخاصة بالرقابة على الصحف وتنص :
"يحظر بأي وجه، فرض رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناءًا، فرض رقابة محدده عليها، في زمن الحرب، أو التعبئة العامة للحرب، ولا توقع عقوبه سالبة تمس الحريات، في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، أو العلانيه غير المتعلقة بالحض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض".
طبعا اقصد الجملة ذات المعانى الفضفاضة والمطاطة والتى يسكن فيها شيطان الحكومات والحكام ، بغض النظر عن الانتماء او الزمن !!
وحتى يكون الكلام محددا اسأل : ماذا تعنى جرائم النشر المتعلقة بالحض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض".
. اليس الدفاع عن الثوار هو حض على العنف !!
. اليس المطالبة بحق الشهداء من حكومات متراخية تضع اذنا من طين واخرى من عجين هو حض على العنف ضد الحكومة !!
. اليس الدفاع عن حقوق المسيحيين والمرأة والمهمشين فى المجتمع هو تمييز بين المواطنين وحض على العنف !!
. اليس اتهام مبارك ونظامه بالفساد هو طعن فى الاعراض !!
. اليس الهجوم على افعال الاخوان المسلمين الان ، وجماعات العنف هو طعن فى الاعراض وحض على العنف ضدهم !!
. اليس فضح المفسدين وكشف الآعيبهم هو طعن فى اعراضهم مادامت لم تصدر ضدهم احكاما قضائية نهائية وباتة !!
اليس نشر صور المحاكمات وتفاصيلها بل واذاعتها على الهواء هى تحريض على العنف لانصارالمتهمين وطعن فى اعراضهم لانهم حتى لو صدرت الاحكام بادانتهم فى نهاية المحاكمة – لو حدث ذلك – هم ابرياء حتى تثبت ادانتهم ، يعنى تم تعذيبهم والحض على كراهيتهم قبل ان يصدر حكم بادانتهم ..
اما اذا صدر حكم ببراءاتهم – الايكون كل ماحدث تمييز ضدهم وتحريض على كراهيتهم وطعن فى اعراضهم .!!
بصراحة انا ارى ان هذه الجملة من المادة 52 تهيل التراب على كل المكتسبات التى حصلت عليها حرية الصحافة ،ولابد من تحديد دقيق لهذه المصطلحات حتى لانجد انفسنا فى دستور "ملغم " مثله فى ذلك مثل قانون العقوبات "المفخخ " بمواد ضد الحريات .
والعجيب ان رئيس المجلس الاعلى للصحافة الكاتب جلال عارف والكاتب صلاح عيسى وكيل المجلس والكاتب ضياء رشوان نقيب الصحفيين يرحبون ويشيدون بهذه المكتسبات دون ان يلتفتوا الى هذه الجملة الخطيرة .
وعلى فكرة ترددت بعض الانباء ان حزب النور واعضاء كثر فى لجنة الخمسين كانوا على استعداد على الموافقة على النص فقط فى المادة 52 على منع الحبس فى قضايا النشر لكنهم فوجئوا بالنص الآتى اليهم من نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة ويحتوى على جملة " الحض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض".
البعض تندر بقوله انهم " لن يكونوا ملكيين اكثر من الملك " فى اشارة الى انهم لن يكونوا اكثر حرصا على الصحافة والصحفيين اكثر من نقابتهم ومجلسهم الاعلى !! لان اهل الصحافة ادرى بشعابها !!!
الامر الثانى الذى يحتشد بالالتباس ولم اجد له تفسيرا حتى الان هو انشاء مجلس قومى للصحافة واخر للاعلام ثم مجلس اعلى او قومى للاثنين معا ،
وانا اسأل ببراءة ماهو دور المجلس الاخير اذا كانا مجلسا الصحافة والاعلام سيقومان بمهام الاشراف على الصحافة والاعلام ؟
هل نريد مجالس كثيرة بلا فائدة ام سيحدث تضارب فى الاختصاصات ؟
اعتقد ان التضارب سيحدث خاصة فى منح التراخيص والمهام أوغير ذلك
وايضا لم يعترض مجلس نقابة الصحفيين او المجلس الاعلى للصحافة على هذه الاختصاصات او الوظائف المتعارضة او المجالس المتعددة
الامر الثالث اذا انتقلنا الى نقطة اخرى ارى فيها ان الصحافة قد خسرتها فى دستور الاخوان الصادر 2012 وايضا فى مشروع دستور لجنة الخمسين فى 2013 ، اقصد بذلك سلطة الصحافة التى اطلق عليها الرئيس الراحل انور السادات مصطلح السلطة الرابعة بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية
والحقيقة ان السادات لم يستحدث المصطلح او يخترعه كما يظن البعض لكنه نقله الينا من الصحافة الانجليزية حيث يُطلق مصطلح السلطة الرابعة (Fourth Estate) على وسائل الإعلام بشكل عام ً وعلى الصحافة بشكل خاص.
ويدور الجدل التاريخى حول أول من أطلق تعبير "السلطة الرابعة"، إلا أن اتفاقاً واسعاً ان المؤرخ الأسكتلندي توماس كارليلفي هو من اعلن المصطلح من خلال كتابه "الأبطال وعبادة البطل" (1841) حين اقتبس عبارات للمفكر الإيرلندي إدموند بيرك أشار فيها الأخير إلى الأحزاب الثلاثة (أو الطبقات) التي تحكم البلاد ذلك الوقت، رجال الدين والنبلاء والعوام، قائلاً إن المراسلين الصحفيين هم الحزب الرابع -"السلطة الرابعة"- الأكثر تأثيراً من كافة الأحزاب الأخرى...
هكذا تذكر بعض الموسوعات
واذا جئنا الى دستور 1971 نجده ينص في المادة (206) على أن «الصحافة سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون»
بل ووصل الامر الى استحداث باب جديد فيه وهو الباب السابع، ويخصص أحد فصول هذا الباب لسلطة الصحافة. مستخدما عبارة (سلطة الصحافة) كعنوان للفصل الثاني من الباب السابع، يعنى يعتبرها إحدى سلطات الدولة، مثل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
و عند الحديث عن حقوق الصحفيين، استخدم االدستور بعض الألفاظ والعبارات التي استخدمها للدلالة على استقلال القضاة. مثل المادة (210) من الدستور وتنص على أن «للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون». وهذه العبارة الأخيرة تذكرنا بنص المادة (166) من الدستور، والتي تقرر أن «القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون…».
يعنى خسرنا حق الحصول على المعلومات وتاج السلطة الرابعة
لكن مازال فى الذهن عالقا رفض المستشار حسام الغريانى رئيس لجنة ال100 لوضع دستور 2012 وصف الصحافة بالسلطة الرابعة انطلاقا من ان السلطات الحقيقية من وجهة نظره هى ثلاثة ليس من بينها الصحافة التى حاول السادات خداع الصحفيين وايهامهم على حد قول الغريانى بانها سلطة رابعة وهذا عكس النظم السياسية التى لاتعترف الا بالسلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية
نعم قد يكون الغريانى محقا واساتذة العلوم السياسية محقين .. لكن لماذا تجاهلوا ان الصحافة هى
الرقيب الشعبى على تصرفات الحكومة .
بل رقيب شعبى على السلطة التشريعية التى انتخبها الشعب .
بل وعلى السلطة القضائية ذاتها والتى تحكم باسم الشعب .
كل هذا حتى يكون على رؤوس الصحفيين ريشة ، كما كان يروج مبارك ونظامه المخلوع ؟ !
الاجابة : لا
لكن حتى يكون على رأس الشعب ريشة
لانه هو السلطة الاعلى التي تؤثر في الشعب وتعادل، أو تفوق، قوة الحكومة.
. الصحافة هى التى تفضح فساد الحاكم والحكومات ، وكانت مع بعض القنوات الفضائية اكبر محرض على ثورتى 25 يناير و30 يونيو بل وثورة 1952 حين فضحت صفقة الاسلحة الفاسدة وفساد الحكم الملكى !!
. الصحافة هى التى كشفت فساد والخلل السلوكى لبعض اعضاء مجلس الشعب ، وكانت سببا فى رفع الحصانة عنهم وتعريتهم امام الشعب وتقديمهم للمحاكة وادخالهم السجن !!
. الصحافة هى التى كشفت بعض الفساد ونشرت تقارير عدم الصلاحية لبعض القضاة الذين احيلوا للمعاش لفسادهم !!
. الصحافة هى التى وقفت مع القضاء فى معاركه من اجل الاستقلال قبل ثورة 25 يناير وفضحت ممارسات بعض رجال الشرطة ضد بعض القضاة والتى وصلت الى درجة السحل !!
. هى التى فضحت ممارسات الشرطة اداة السلطة التنفيذية الباطشة قبل الثورة ضد بعض المواطنين مثل خالد سعيد وعماد الكبير وقائمة لاتنتهى حتى كانت الصحافة هى السبب الاساسى للشحن الجماهيرى لاندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو
فهل يكون الجزاء حرمانها من لقب السلطة الرابعة !!
يعنى تشعل الثورة ويكون جزاءها الحرمان من تاجها الذى منحها لها الشعب ويرفضه اساتذة العلوم السياسية واعضاء لجنة الخمسين ولايعترفون بالشعب وتاريخ الحريات
يعنى دستور 1971 والرئيس الراحل انور السادات صاحب المرجعية العسكرية انصف الصحافة
والرئيس السابق محمد مرسى صاحب المرجعية المدنية كما يقولون ،والرئيس الحالى المستشار عدلى منصور صاحب المرجعية القانونية قد سلبها تاجها الذى منحها لها الشعب والتاريخ
هامش
اسئلة بريئة جدا للمجلس الاعلى للصحافة من حقنا ان نعرف الاجابة عنها الآن : ماهى المعايير التى سيتم على اساسها اختيار رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية الجدد ؟، وما هى اليات الاختيار ؟
ومن الذى يرشح وهل هناك جهات امنية او سيادية او غيرها تقدم لكم قوائم بالمرشحين ؟
وهل للعلاقات العامة او الخاصة او الانتماءات الايديولوجية دورا فى الاختيار ؟
وهل تكليف بعض الاشخاص بترشيح بعض الاسماء امر جيد على اطلاقه ؟
وهل سيكون الاختيار من داخل المؤسسات ام من خارجها ؟
هل ستكون الاختيارات لاصحاب الصوت العالى والعلاقات ام لاصحاب الخبرة ؟
هل تعلنون عن فتح باب التقدم لمن يرى فى نفسه كفاءة ثم تختارون من بين المتقدمين والمرشحين ؟
هل تنتظرون من يطرق ابوابكم ويرن على تليفوناتكم ام تذهبون انتم لمن يستحق لكن لا يطلب ؟
واذا كان الاخوان المسلمون قد اعلنوا بعض المعايير فى اختيار رؤساء التحرير من قبل وكانت لنا ملاحظات عليها ، فهل البديل العودة الى عهد صفوت الشريف ونظام مبارك فى الاختيار السرى ؟
هذه عينة من بعض الاسئلة التى تدور فى الوسط الصحفى خاصة وقد تواترت بعض الشائعات ان الامر وصل الى ان بعض اعضاء المجلس يتصلون بمن يعرفونهم فى مؤسسة ما لترشيح اسماء من مؤسسة اخرى
هل وصل الامر الى هذا الحد من الهزل ؟