وزير التموين: إقامة مركز عالمي لتداول الحبوب يكتب شهادة ميلاد للقمح المصري

صرح خالد حنفي وزير التموين إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي حتي نهاية مارس المقبل أي حتي موعد بدء حصاد موسم القمح المحلي. وقال حنفي أن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي نحو 3.7 مليون طن قمح.
كما توقع الانتهاء في مارس من تحويل جميع الشون الترابية 'مخازن الغلال المفتوحة' إلي نظام تكنولوجي جديد يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20 بالمئة.
أيضا أوضح حنفي أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها لمصر لمساعدتها في تخزين نحو 1.5 مليون طن قمح مازالت تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء منها بعد.وإن مصر بدأت قبل أسبوع العمل في مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية علي 3 ملايين متر مربع بتكلفة نحو ملياري دولار علي أن تنتهي منه خلال عامين.
كما أضاف حنفي أن الاحتياطي من القمح الآن يكفينا حتي نهاية مارس المقبل. أي مع بدء حصاد القمح المحلي نظريا ممكن ألا نستورد ولكننا لن نفعل ذلك.' ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو. وبنهاية ديسمبر المقبل ستكون الحكومة استوردت نحو 2.5 مليون طن قمح من الخارج.
ورفض حنفي الخوض في أي تفاصيل بشأن ما تسعي الحكومة لاستيراده خلال النصف الثاني من السنة المالية 2014-2015 قائلا 'أنا أكبر مستورد ولاعب في السوق العالمي. لا أستطيع ذكر ما نحتاج إليه. دعنا ندخل السوق بشكل احترافي.' واستوردت مصر 5.46 مليون طن قمح في السنة المالية 2013-2014 بالإضافة إلي شراء 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتوقع حنفي أن تشتري الحكومة في السنة المالية الحالية من القمح المحلي نفس كميات السنة الماضية قائلا 'المتوقع أن يكون في نفس حدود المحصول الماضي.'وأضاف الوزير الذي تولي منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير أن بلاده بدأت منذ فترة في تحويل جميع الشون الترابية 'مخازن الغلال المفتوحة' للعمل بنظام تكنولوجي يعمل علي تقليل الفاقد.
وقال 'بدأنا تحويل جميع الشون الترابية وسننتهي في مارس باذن الله. النظام التكنولوجي الجديد سيعمل علي فرز القمح وتصنيفه وتجفيفه وتعبئته ليخزن في مستودعات تكنولوجية تحت درجات حرارة نستطيع التحكم فيها. النظام الجديد سيخفض الفاقد بين 15-20 بالمئة.'
وتعمل مصر علي الإنتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالاضافة إلي إنشاء العديد من الصوامع الجديدة لشراء كميات أكثر من القمح المحلي بجانب تقليل الفاقد من عمليات التخزين من أجل خفض واردات البلاد من القمح. ويقول خبراء القطاع إن حجم ما تفقده مصر سنويا بسبب مشاكل التخزين يصل إلي 30 بالمئة.
كما قال حنفي: 'إننا نعمل مع وزارة التخطيط علي الإنتهاء من المنظومة المطبقة حاليا في 14 محافظة قبل نهاية العام. حال اكتمال المنظومة ستنخفض واردات القمح بنحو مليون طن سنويا.' وكانت الحكومة تستهدف سابقا الإنتهاء من تطبيق المنظومة في أكتوبر المنصرم.
وتستهدف منظومة الخبز القضاء علي مشكلة تهريب الدقيق 'الطحين' من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز علي أن يدفع لهم مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية. ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخري مثل الأرز والسكر.
ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شرائه من الخبز المقرر له إلي نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
ويري الوزير أن النظام الجديد للتخزين وزيادة عدد الصوامع ومنظومة الخبز الجديدة بالاضافة إلي مشروع إقامة مركز عالمي لتداول الحبوب ما هو إلا 'خطوة أولي لتصنيف القمح المصري الذي لا توجد له شهادة ميلاد.'