التموين: الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي حتى نهاية مارس

قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي إن الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده من القمح يكفي حتى نهاية مارس المقبل أي حتى موعد بدء حصاد موسم القمح المحلي.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي نحو 3.7 مليون طن قمح.
وتوقع حنفي الانتهاء في مارس من تحويل جميع الشون الترابية (مخازن الغلال المفتوحة) إلى نظام جديد تكنولوجي يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20 بالمئة.
وأوضح أن جميع الصوامع التي تعهدت دولة الإمارات ببنائها لمصر لمساعدتها في تخزين نحو 1.5 مليون طن قمح مازالت تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء منها بعد.
وقال إن مصر بدأت قبل أسبوع العمل في مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية على 3 ملايين متر مربع بتكلفة نحو ملياري دولار على أن تنتهى منه خلال عامين.
وأضاف حنفي في تصريح له مساء أمس الثلاثاء: "الاحتياطي من القمح الآن يكفينا حتى نهاية مارس المقبل، أي مع بدء حصاد القمح المحلي نظريا ممكن ألا نستورد ولكننا لن نفعل ذلك."
يشار إلى أن موسم حصاد القمح يبدأ في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو، وبنهاية ديسمبر المقبل ستكون الحكومة استوردت نحو 2.5 مليون طن قمح من الخارج.
ورفض وزير التموين الخوض في أي تفاصيل بشأن ما تسعى الحكومة لاستيراده خلال النصف الثاني من السنة المالية 2014-2015 قائلا: "أنا أكبر مستورد ولاعب في السوق العالمي، لا أستطيع ذكر ما نحتاج إليه، دعنا ندخل السوق بشكل احترافي."
واستوردت مصر 5.46 مليون طن قمح في السنة المالية 2013-2014 بالإضافة إلى شراء 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتوقع حنفي أن تشتري الحكومة في السنة المالية الحالية من القمح المحلي نفس كميات السنة الماضية قائلا: "المتوقع أن يكون في نفس حدود المحصول الماضي."
وأضاف أن مصر بدأت منذ فترة في تحويل جميع الشون الترابية (مخازن الغلال المفتوحة) للعمل بنظام تكنولوجي يعمل على تقليل الفاقد، وقال: "بدأنا تحويل جميع الشون الترابية وسننتهي في مارس باذن الله.. والنظام التكنولوجي الجديد سيعمل على فرز القمح وتصنيفه وتجفيفه وتعبئته ليخزن في مستودعات تكنولوجية تحت درجات حرارة نستطيع التحكم فيها. النظام الجديد سيخفض الفاقد بين 15-20 بالمئة."
وتعمل الحكومة على الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالاضافة إلى إنشاء العديد من الصوامع الجديدة لشراء كميات أكثر من القمح المحلي بجانب تقليل الفاقد من عمليات التخزين من أجل خفض واردات البلاد من القمح.