وزير التموين: المركز العالمي للحبوب «سينجح بإذن الله»

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين،إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية مارس المقبل، موضحا أنه سيتم شراء نفس كمية الموسم الأخير، البالغة 3.7 مليون طن، من المزارعين.
ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل بشأن ما تسعى الحكومة لاستيراده خلال النصف الثاني من السنة المالية 2014-2015، قائلا: «أنا أكبر مستورد ولاعب في السوق العالمي، ولا أستطيع ذكر ما نحتاج إليه، دعنا ندخل السوق بشكل احترافي».
وتوقع حنفي، في حوار مع وكالة رويترز، الانتهاء من تحويل جميع الشون الترابية إلى نظام جديد تكنولوجي، يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20 %، في مارس، مضيفا أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها لمصر، لمساعدتها في تخزين نحو 1.5 مليون طن قمح، مازالت تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء منها بعد.
وتابع: «نعمل مع وزارة التخطيط على الانتهاء من منظومة الخبز الجديدة، المطبقة حاليا في 14 محافظة، قبل نهاية العام»، لافتا إلى أن واردات القمح ستنخفض بنحو مليون طن سنويا، حال اكتمال المنظومة».
وأوضح أن مصر بدأت قبل أسبوع العمل في مشروع إقامة مركز عالمي لتداول الحبوب، على 3 ملايين متر مربع، بتكلفة نحو 2 مليار دولار، على أن تنتهى منه خلال عامين، رافضا الخوض نهائيا في أي تفاصيل بشأن طرق تمويل المشروع، وقال: «هذا شأن داخلي، لن أعلق لأن مصادرنا في التمويل مختلفة».
وأكد حنفي: «نحن في مرحلة تفاوض مع كبرى الشركات العالمية منذ بداية الأسبوع، نريد تحالفات في مجالات مختلفة، منها أنشطة تجارة الحبوب بجميع أصنافها، وأيضا في الصناعات المرتبطة بالحبوب، وتحالفات في النقل البحري واللوجيستيات والموانىء والإنشاءات، في كل مجال سيكون معنا لاعب أو اثنين من كبار اللاعبين في المنطقة».
وبسؤال الوزير عما يمكن أن يضيفه هذا المشروع لبلاده، قال: «سيكون لنا قوة تفاوضية كبيرة في الشراء، ولدينا شروط جيدة في التخزين والتداول، وهذه كلها تكاليف كبيرة لأننا سنخفض تكلفة النقل بمقدار 50%، وتكلفة التداول والتخزين التي تشكل من 20 إلى 25% من تكلفة الشراء»، مضيفا: «سنعمل على إنشاء صناعات ذات قيمة مضافة على تجارة الحبوب، سنحول المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والتداول».
وتساءل الوزير: «كيف تكون المنطقة أكبر مستورد للحبوب والغلال ولا يكون بها مركز للتداول، بإذن الله المشروع سينجح».
ويرى الوزير أن النظام الجديد للتخزين وزيادة عدد الصوامع ومنظومة الخبز الجديدة، بالاضافة إلى المركز العالمي لتداول الحبوب، ما هو إلا خطوة أولى لتصنيف القمح المصري الذي لا توجد له شهادة ميلاد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة