المستشار عبد العزيز عمر: عملية فرز الأصوات شابها بعض العبث بالصناديق

أعرب المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف عن رضائه حول العملية الانتخابية
والبرلمانية عام 2010.
وعن منع بعض الشعارات في العملية الانتخابية، قال عمر، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، إن "الشعار ليس هو الذي يسقط أو ينجح ، وأن إخفاق البعض في الانتخابات يحاول أن يعلقه علي شماعة اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن "المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بآخر.. الناس تري هل هذا الشخص فعلا يحقق مصلحة له فهل ينتخبه أم لا".
وقال عمر إن عملية الفرز شابها بعض العبث بالصناديق، موضحا ما يعني ب'عبث' أنه "تزوير وغير تزوير". وأوضح "غير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أي أن وسائل اللعب في الصندوق كانت مختلفة"، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات استطرد بأنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين علي عملية الفرز استبعاد الصناديق التي يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلي ذلك تم استبعاد 2000 صندوق .
وقال عمر "بالنسبة عن تشكيل اللجان المشرفة علي الانتخابات كان هناك نوع من النقص بالتأكيد، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها والتي تشكلت من موظفين ذوي درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالي تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون علي الصندوق مستشار أو قاض" .
وعما إذا إعادة الإشراف القضائي الكامل هو الحل، قال عمر" للأسف إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة علي جميع صناديق الانتخابات له محاذيره، تتمثل في نوع من تقليل هيبة القاضي، فقد يتعرض أثناء وجوده في اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة".
وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التي أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر، قال إن القائمين في اللجان نفذوا أي حكم قابل للتنفيذ، لافتا إلي أنه "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثاني قاموا بالاستشكال في هذه الأحكام، وهي استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضي الذي ينظرها".
وتابع أن اللجنة ستقوم بعمل تصور في كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة في مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة.