اوضح تقرير جديد ل'منظمة العفو الدولية' بأن الصين أصبحت رائدة في مجال تصنيع أدوات ومعدات التعذيب في العالم، وأنها اتجهت إلي تصديرها إلي الأنظمة الاستبدادية الأخري، بدءً من أدواء الصعق الكهربائي، وانتهاء بالسيارات المصفحة. وأفادت صحيفة بريطانية، الثلاثاء، بأن سوق معدات التعذيب الصينية، التي تهدف بالأساس إلي السيطرة علي الحشود واستجواب المعتقلين، ازدهر في أعقاب قيام الثورات في جميع أنحاء أوروبا وانطلاق موجة ما يعرف ب'الربيع العربي'، وأضافت أن الشركات الصينية كانت الأسرع في الاستجابة للطلب المتزايد علي هذا النوع من المنتجات. واضاف ان عدد الشركات التي تصنع هذا النوع من المعدات ارتفع نحو 4 أضعاف خلال العقد الماضي، إلي 134 شركة، منها 48 شركة تقدم خدمات التصدير للخارج، بحسب تقرير 'منظمة العفو'، ومؤسسة 'أوميجا' البحثية التي تراقب حركة السوق، ومقرها بريطانيا. و يعتبر 'باتريك ويلكين'، أحد القائمين علي تقرير منظمة العفو الذي استغرق 4 سنوات من البحث، : 'هذه تجارة بمليارات الدولارات'، وأضاف أن 'للشركات الصينية دور قيادي في تصدير كراسي التقييد والهراوات الشائكة وأغلال السيقان، وهي معدات ينطوي تداولها علي نوع من السرية'. وتابع ويلكين أن 'هناك طلبًا متزايدًا من قبل الشرطة الصينية علي الأغلال وكراسي التقييد، الأمر الذي أدي إلي خلق سوق داخلية، تحولت مع الوقت إلي دولية'. ويعد اللجوء للتعذيب أمرًا شائعًا لدي الشرطة الصينية، إذ ناقشت محكمة في شمال الصين، الاثنين، ملف قضية اتُهم فيها ضباط شرطة بقتل مشتبه به أثناء استجوابه، بحشو منشفة في فمه وضربه في وجهه بحذاء، فيما سكب ضباط زيت الخردل في أنف مشتبه به آخر في القضية ذاتها خلال التحقيق معه، قبل أن يتم تقييده في كرسي معدني وتوصيل أصابع يده بأسلاك كهربائية.