العفو الدولية: أوربا تواصل تصدير أجهزة التعذيب

حذرت منظمة العفو الدولية من أن دول الإتحاد الأوروبي تواصل تصدير أدوات وأجهزة مصممة لتعذيب الأسري والسجناء، علي الرغم من حظر الإتحاد الإتجار فيها منذ أربع سنوات.

وبينت المنظمة أن شركات عاملة في عدة دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي تستغل ثغرات الرقابة الموضوعة لوقف بيع أدوات التعذيب. وطالبت بتوسيع نطاق قوانين الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن -السارية منذ 2006- لتشمل عددا من أجهزة التعذيب التي مازالت خارجة عنها.

وأفادت العفو الدولية أن شركة (Nidec) العاملة في أسبانيا قد عقدت صفقات لبيع "الأصفاد الصاعقة" في السنوات الأخيرة.

ويذكر أن الأصفاد الصاعقة تستخدم في كتم المعتقلين وتركب حول أطرافهم لإصابتهم بصدمات كهربائية مؤلمة. ولقد حظرت قوانين الإتحاد الأوروبي هذه الأصفاد صراحة، علي عكس الأمر بالنسبة لأحزمة الصعق.

هذا ويقول المسئولون بالمفوضية الأوروبية أن تقرير منظمة العفو الدولي يقدر أن يفتح باب النقاش حول كيفية تشديد هذه القوانين. وشرح مصدر بالمفوضية طلب عدم الكشف عن هويته أنه لم يتم التصرف بشأن مثل هذه الثغرات حتي الآن، لأن المفوضوين الأوروبيين الجدد تسلموا مناصبهم في فبراير الماضي.

لكن أخصائي منظمة العفو الدولية في شئون سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية، ديفيد نيكولز، وصف هذا الشرح بأنه مجرد "حجة لعدم التصرف".

وأفاد أن منظمات حقوق الإنسان سبق وأن نبهت المفوضية الأوروبية بالفعل، ومنذ وقت طويل، إلي الثغرات الموجودة في القوانين الأوروبية ذات الصلة، وأن مسئولي المفوضية يتمعتون بكافة الصلاحيات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.

يضاف إلي ذلك ما تبين لمنظمة العفو الدولية من أن سلطات بعض الدول الأوروبية تواصل إصدار تراخيص لتصدير لأجهزة تعذيب.

وأفادت المنظمة العالمية بأن ألمانيا وتشيكيا وافقتا في الفترة 2006 و 2009 علي تصدير معدات التعذيب لتسع دول منها جورجيا، باكستان، الهند، والصين، بما يشمل البخاخات الكيميائية، والأغلال، وأسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية.

هذا ولقد تحقق للعفو الدولية أيضا أن حكومات دول الإتحاد الأوروبي لا تراعي الشفافية الكافية في تنفيذها للقوانين ذات الصلة.

فمن المقرر أن تصدر كل حكومة تقريرا سنويا مفصلا عن طلبات تراخيص بيع وتصدير معدات التعذيب. لكن مجرد 7 من واقع 27 دولة في الإتحاد الأوروبي أعدت مثل هذه التقارير بالفعل، وهي بلغاريا، تشيكيا، ألمانيا، ليتوانيا، سلوفينيا، بريطانيا، وأسبانيا.

ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية أن بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تستخدم بدورها أجهزة غايتها إيقاع الالام بالأسري والمعتقلين، رغم إدانة مجلس أوروبا. الذي يضم الدول الأوروبية ويعني بحقوق الإنسان، لهذه الممارسات بإعتبارها “غير مقبولة علي الإطلاق”.