"العفو" تتهم شركات أوروبا بالمشاركة فى تجارة أدوات التعذيب

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم، الأربعاء، شركات أوروبية باستغلال ثغرات قانونية للمشاركة فى التجارة الدولية لتجهيزات خاصة بالشرطة وأجهزة الأمن مصممة للتعذيب.
وفى تقرير يحمل عنوان "من الكلام إلى الأفعال"، اتهمت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتى تتخذ مقراً لها فى لندن، هذه الشركات بالمشاركة فى تجارة "أدوات التعذيب" كالأصفاد التى تثبت على الجدران والأصفاد التى تبعث شحنات كهربائية، مشيرة إلى ألمانيا والجمهورية التشيكية، موضحة أن هذين البلدين سمحا منذ 2006 بتصدير أسلحة خاصة بالشرطة وأدوات إكراه "مثل قيود للكاحلين ورذاذات المواد الكيميائية" إلى ما لا يقل عن تسع دول تستخدم هذا النوع من الأدوات بحسب المنظمة للتعذيب، وفى المقابل، ذكرت المنظمة أن سبع دول أوروبية فقط التزمت بواجب الإعلان عن هذا النوع من عمليات التصدير.
ويظهر التقرير الذى أعد بالتعاون مع معهد اوميجا للأبحاث، أن هذه النشاطات مستمرة رغم إجراءات الرقابة الأوروبية التى أقرت عام 2006، وستطرح للبحث خلال اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى الخميس المقبل.
وطلبت منظمة العفو من المفوضية الأوروبية سد الثغرات القانونية التى أشار إليها التقرير، ودعت دول الاتحاد الأوروبى إلى تطبيق التنظيمات بشكل صحيح.
وقال نيكولاس بيجر مدير المكتب الأوروبى لمنظمة العفو الدولية، إن "إقرار إجراءات على الصعيد الأوروبى لمراقبة تجارة أدوات التعذيب، والذى جاء عقب عمل ميدان قامت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى عقد، شكل تقدما قانونيا تاريخيا"، مضيفاً "لكن بعد ثلاث سنوات على دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، فان العديد من الدول الأوروبية لم تطبق حتى الآن هذه الإجراءات أو تفرض الالتزام بها بالشكل الصحيح".