"العفو الدولية": المدافعون عن حقوق الإنسان مهددون بالشرق الأوسط

دعت منظمة العفو الدولية اليوم، الأربعاء، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ضمان حماية أفضل لنشطاء حقوق الإنسان لديهم، الذين لا يزالون مهددين بالسجن والتعذيب والاضطهاد، بحسب المنظمة. وأكدت المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا لها فى تقرير جديد، أن تلك الحكومات غالبا ما تطبق قوانين لقمع أى انتقاد يوجه إلى الدولة، كتبرير لإسكات محامين أو صحفيين.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية "فى شتى أنحاء المنطقة، غالبا ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التى تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب ذلك".وأضاف "على الحكومات الترحيب بالدور الحيوى الذى يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان فى تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلا من ذلك، فإنها غالبا ما تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيرى المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشطتهم".وأوضح سمارت "يقبع كثيرون فى السجون فى شتى أرجاء المنطقة، لمجرد ممارسة حقهم فى التعبير أو الاشتراك فى الجمعيات أو التجمع بصورة سلمية".
وذكرت منظمة العفو فى تقرير شامل بعنوان "تحدى القمع" على سبيل المثال حالات مدافعين عن حقوق الإنسان "تعرضوا للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والإدانة بالسجن فترات طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة". وغالبا ما يتهم الحقوقيون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة"، بحسب التقرير.كما أفادت المنظمة "فى إيران يمكن للسلطات أن تستند الى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسئولين فى الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم".
وأضافت "تستخدم حالات الطوارئ المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثنائية، كما هى الحال فى مصر وسوريا"، مشيرة الى ازدياد "ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان فى المنطقة ترديا بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التى أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب"، على غرار الإمارات العربية المتحدة وتونس.
من جهة أخرى أكد التقرير "أن مثابرة النشطاء على التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان قد أدى إلى إحداث تغيير بطيء"، ذاكرا نضال الحركة النسوية فى إيران التى أدت "إلى إلغاء مادتين مثيرتين للخلاف من مسودة قانون حماية الأسرة" فى مجلس الشورى أواسط عام 2008، كذلك دور المدونين المصريين "فى فضح التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة فى مراكز الشرطة".