قال تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ومقرها لندن اليوم الثلاثاء إن صادرات المنتجات الصينية تزيد من عمليات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في الكثير من الدول الآسيوية والأفريقية. وقال باتريك ويلكين الباحث في مجال تجارة الأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية إن "أعدادا متزايدة من الشركات الصينية تحقق ارباحا من التجارة في أدوات التعذيب والقمع، مما يؤدي إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وويلكين هو المؤلف الرئيسي لهذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "التجارة الصينية في أدوات التعذيب والقمع" والذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة اوميجا للأبحاث ومقرها بريطانيا.
ويسرد التقرير أكثر من 130 شركة صينية تنتج "معدات إنفاذ القانون التي يحتمل أن تكون خطرة"، وهو ما يمثل تزايدا كبيرا في عدد هذه الشركات التي كان عددها 28 شركة فقط قبل عشرة اعوام.
وقال ويلكين: "هذه التجارة، التي تسبب معاناة هائلة، تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئا لوقف الشركات التي تنتج هذه الأجهزة المقززة من أجل التصدير ، كما لم تمنع الأجهزة التي يتم استخدامها من قبل الشرطة من الوقوع في أيدي منتهكي حقوق الإنسان المعروفين".
ومن بين المنتجات التي تسوقها الشركات الصينية أصفاد الإبهام وكراسي التقييد والبنادق التي تحدث صدمة بالصعق الكهربائي والهراوات.