قال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، إنه يجري حالياً إعداد قانون جديد لتجريم الاعتداء علي الأراضي الزراعية، والهدف من هذا القانون وقف ظاهرة الاعتداء علي الأراضي الزراعية التي انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر. وأضاف الوزير في بيان له اليوم أن من أبرز ملامح القانون الجديد حظر البناء علي الأراضي الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتي تركها بدون زراعتها لموسم زراعي واحد، كما يحظر القانون إقامة أي مباني أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن ويحظر القانون أيضاً وفقاً لما أكده اللواء عادل لبيب تقسيم الأراضي الزراعية، بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب. وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تشديد العقوبة علي المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلي غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.