الدولي لشباب الأزهر: شهادات الاستثمار أفضل لمشروع قناة السويس

تساءل الخبير الاقتصادي الدولي ناصر حسن عضو المجلس الاستشاري بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ' قائلا لماذا شهادات استثمار وليس أسهماً؟ قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر, وقد أطلق الرئيس السيسي في 5 أغسطس الجاري مشروع حفر قناة السويس الجديدة ' شق المجري الملاحي الجديد' لتكون موازية للقناة الحالية، وقال إنه سينفذ خلال عام بتكلفة أربعة مليارات دولار، وسيتم تمويل المشروع عن طريق إصدار شهادات استثمار مدة الشهادة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12% سنوياً، يصرف كل ثلاثة أشهر، والتي سوف تطرحها بنوك القطاع العام الكبري 'الأهلي' و'مصر' و'القاهرة'، و'قناة السويس' بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها وستكون غير خاضعة للضرائب وغير قابلة للحجز، ومن المتوقع أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يحقق عوائد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، غير أن الوقت المخصص لإنشاء المشروع لن يتعدي العام، ولكن السؤال هنا لماذا شهادات استثمار وليس أسهماً؟ هناك من يقول لحماية المواطنين من مخاطر الأسهم وعدم خبرتهم بها, كيف؟ وهذا مشروع قومي فأي مخاطر تقصد؟ وهناك من يقول إنه ليس من سلطة هيئة قناة السويس إصدار أسهم ولكن من سلطتها إصدار شهادات الاستثمار, بفرض صحة ذلك ألم يكن من الممكن التوفيق ليصبح من سلطتها إصدار الأسهم وخاصة أن هذا المشروع برعاية رئيس الجمهورية؟
البعض يقول حتي لايمتلك هذه الأسهم غير المصريين أو يحتكرها بعض المصريين, أليس من الممكن تنظيم عملية امتلاك الأسهم بوضع بعض الشروط مثلا يكون الاكتتاب للمصريين فقط أو وضع حد أقصي لكل شخصية اعتبارية أو للأفراد؟, وحيث أن الأسهم تعني الشراكة في ملكية المشروع، ويقول البعض إن الاتجاه الأمني نحو امتلاك الدولة لكامل مشروع قناة السويس الجديدة فكانت شهادات الاستثمار هي الحل الأنسب ربما كان هذا هو السبب.
ومن المتوقع أن يكون هناك إقبالاً كبيراً علي شهادات استثمار قناة السويس الجديدة وهذا يرجع إلي قومية المشروع والاتجاه الشعبي للمشاركة في البناء وأيضاً ارتفاع سعر الفائدة علي الشهادات إلي 12% فهو أعلي من كافة شهادات الاستثمار الأخري, مما سيدفع عملاء البنوك إلي تحويل ودائعهم من أشكالها المختلفة إلي هذه الشهادة للاستفادة من سعر الفائدة الأعلي، فهل ستتخلي البنوك عن إصدارتها من الأوعية الادخارية؟, أم سيتم رفع سعر الفائدة ليقارب شهادة قناة السويس؟, ومن سيتحمل فارق سعر الفائدة؟, و هل ستتأثر البنوك بعمليات تحويل مدخرات المواطنين إلي شهادات قناة السويس؟, وكيف ستواجه البنوك هذه التحويلات؟ والمضاربين بالبورصة فلا داعي الآن للمخاطرة فهذه الشهادة مصدر آمن ومضمون للحصول علي عائد مناسب بدون أي مخاطرة، فهل ستتأثر البورصة إذا تحول عنها بعض المضاربين لشراء شهادات قناة السويس الآمنة ولأي مدي هذا التأثر؟ وحيث أن شهادات الاستثمار تعتبر أداة دين علي الحكومة، حيث تلتزم الحكومة بدفع الفائدة للمواطنين أصحاب الشهادات, فهل سيتأثر الدين الداخلي للحكومة وإلي أي مدي؟