خبير اقتصادي ل"ONA" : شهادات استثمار قناة السويس ستنعكس إيجابياًعلى القطاع المصرفي

حفر قناة السويس الجديدة
قال الدكتور جميل جمال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية المحاسبين الامريكية أنه لا شك أن جمع 60 مليار جنيه مصري دون تحميل الحكومة اى أعباء أو ديون لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود، وهو المشروع الذي تُطلق عليه "قناة السويس الجديدة"، هو الحل لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وهو قرار متعدد الجوانب والأبعاد.
وتابع قائلاً في تصريحات لوكالة أنباء " ONA" أن إصدار أسهم يعنى أن حملة هذه الاسم يمتلكوا المشروع بحصة تتحدد بناء على عدد الأسهم المملوكة ، بأخذ صاحبا حق في حضور الجمعيات العمومية ويكون له قوة تصويت تحددها حصته في المشروع .والاهم أن الأسهم لم تحمل الدولة اى أعباء مستقبلية كما في السندات ، حيث لا يوجد التزام بتوزيع أرباح في مواعيد محددة ، ويتم توزيع هذه الأرباح على حسب الموقف المالي للمشروع ، عكس السندات التي لا تعترف بالموقف المالي ويتم صرف العائد في الميعاد المحدد له سلفا بصرف النظر عن قدرة المشروع عن سداد هذا العائد ،وبالتالي يزيد من عبأ المشروع خصوصاً في السنوات الأولى للمشروع ، وهى فترة صعبة على المشروع من حيث انعدام الإيرادات والتركيز في البنية التحتية والحفر والتوسعة ، وهذه الفترة تتطلب أموال ضخمة ، وضيف على هذه الأموال الالتزام بسداد العائد على شهادات الاستثمار ، مما يزيد من العبا المالي ، فهذه الفوائد بهذا العائد الكبير سيتم صرفها لأصحاب هذه الشهادات بدلاً من استخدامها في استكمال الحفر والتعميق والتوسعة .
واردف " شهادات استثمار قناة السويس سيتم طرحها بالجنيه المصري فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة سنوي 12%، لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور، كما سيتم طرح شهادات بالدولار فئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين في الداخل والخارج بسعر فائدة 3%.
أما عن الإجراءات فبكل تأكيد سيتم التنسيق بين كل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والبنوك المشاركة في كل الإجراءات المتعلقة ليس فقط بإصدار الشهادات، ولكن بآلية الطرح، وكيفية صرف العائد للمستفيدين بهذه الشهادات ، وبالفعل سمعنا مؤخرا عن برتوكول تعاون بينهم، حيث أن البنوك الثلاثة ستصدر تلك الشهادات نيابة عن هيئة قناة السويس، وفي أخر كل يوم سيتم تحويل تلك البنوك قيمة الشهادات المباعة إلى البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها للهيئة.
وتابع قائلاً " بكل تأكيد سيكون مؤثر على البنوك ، حيث أن الفوائد المطروحة سعر فائدة سنوي 12% على الشهادات التي سيتم طرحها بالجنيه المصري وهو عائد أعلى من عائد البنوك الحالي ، وسعر فائدة 3% على الشهادات التي سيتم طرحها بالدولار الأمريكي وهو أيضا عائد أعلى من العائد الحالي لشهادات هذه البنوك.