رئيس البنك الأهلي: شهادات قناة السويس جاذبة و ميعاد الطرح بيد المحافظ

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن ميعاد إصدار شهادات استثمار قناة السويس يحدده محافظ البنك المركزي، وهو ايضا الذي يسئل عن نية الحكومة حيال إصدار شهادات باليورو أو أي عمله أجنبية اخرى.
وأكد عكاشة في تصريح خاص ل«الدستور الأصلي» على استعداد البنك الأهلي وتجهيز العاملين والنظم التكنولوجية به لإصدار شهادات الاستثمار في قناة السويس قائلا إن "المنتج – شهادة الاستثمار غير جديدة على السوق والبنك الأهلي عمل فيها لسنوات سابقة، ونتوقع إقبال شديد من المواطنين على الشهادة نظرا لأن المنتج جاذب جدا".
وأضاف عكاشة أن جاذبية الشهادة الاستثمارية لقناة السويس تكمن في أنها تتميز بالحس الوطني، وفي الوقت نفسه ذات عائد مرتفع هو الأعلى في السوق كله في الوقت الراهن، الأمر الذي الذي يجعل المواطن يدخر و في الوقت نفسه يساعد البلد في مشروع قومي مثل قناة السويس.
وحول المدخرات والاستثمارات التي يمكن أن تجذبها الشهادة، قال عكاشة: "لا أملك التقديرات الحقيقية حول الاستثمارات المتوقعة لهذة الشهادة، ولكن الشهادات المثيلة لها جاذبة جدا فعلي سبيل المثال الشهادة البلاتينية ( 3 سنوات ) رصيدها تجاوز ال 150 مليار جنيه اما شهادات الاستثمار ( ا – ب – ج ) فبلغ رصيدها نحو 100 مليار جنيه مؤكدا ان حجم السيولة كبير جدا في السوق و هناك اوعية ادخارية اخري يمكن ان تكون الشهادة جاذبه لهم مثل مدخرات البريد و البورصة و الذهب و العملات الاجنبية".
كان محافظ البنك المركزي هشام رامز اجتمع و رؤساء بنوك القاهرة ومصر والأهلي مع محافظ البنك المركزي مساء أول أمس الاثنين لبحث سبل واستعدادات البنوك للطرح عبر فروع البنوك المختلفة.
وقالت مصادر في البنك المركزي ل"الدستور الأصلي" رفضت ذكر أسمائها أنه لم يتحدد بعد موعد طرح الشهادة، ولن يتم الإفصاح عن موعد قبل التأكد من كافة الضوابط القانونية والفنية للطرح والتي تعطف وزارة المالية كشريك أساسي في وضع ضوابط للاكتتاب في هذه الشهادات لضمان انضباط كافة الجوانب الفنية والقانونية والمالية للإصدار.
وأوضح المصدر أن ضوابط تعامل المصريين بالخارج علي شهادة القناة مازالت قيد الدراسه لافتا الي قيام وزارة المالية ببحث اصدار شهادات دولارية او باليوو للمصرين العاملين بالخارج، مؤكدا ان الشهادة لا تعطي حق الملكية لاصحابها و انما هي بمثابة وديعة عمرها 5 سنوات، مؤكدا انه سيتم قريبا توقيهع بروتوكول بين المركزي و المالية و هيئة قناة السويس لتمويل المشروع من خلال الشهادات
كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن البنوك المصرية ستطرح "شهادات استثمار قناة السويس" بالجنيه المصري فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة سنوي 12%، لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود، وهو المشروع الذي تُطلق عليه الحكومة "قناة السويس الجديدة"، كما سيتم طرح شهادات بالدولار فئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين في الداخل والخارج بسعر فائدة 3% ، و كلها ادوات مالية تطرحها بنوك القطاع العام الكبرى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة.
في السياق نفسه، أبدت مصادر مصرفيه غضبها من قرار الحكومة بقصر الشهادات علي بنوك القطاع العام دون باقي البنوك العاملة في السوق المصري والمعروفة باسم البنوك التجترية.
وأضاف المصادر أن هناك بنوك تجارية كبري ولها خبرة توازي البنوك الثلاثة التي استقر عليها قرار الحكومة مثل البنك التجاري الدولي و بنك الاسكندرية، مؤكدا أن اقتصادر إصدار الشهادات على بنوك المملوكة للدولة يمثل احتكارا – علي حسب وصفه – من قبل الدولة لاداة تمويلية لمشروع قومي.