7 حقائق عن شهادات استثمار قناة السويس

أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب نيتها طرح شهادات استثمار للمصريين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه.
وأوضح محلب ووزراء المجموعة الاقتصادية في تصريحات متفرقة طوال الأسبوع الجاري أن شهادات الاستثمار هي الوسيلة الأمثل لتمويل المشروع، على أن تقتصر على المصريين الأفراد والمؤسسات.
وأشاروا إلى أن الطرح سيكون بنهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير
ويرصد محرر مصراوي أبرز الحقائق عن شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع الجديد
أعلى عائد في السوق المصرفي
أعلن إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن العائد على شهادات استثمار قناة السويس يبلغ 12 بالمئة سنويًا.
ويعد هذا العائد هو الأعلى في شهادات الاستثمار في هذا الآجل، حيث يقل العائد في البنوك عن 11 بالمئة في كل شهادات الاستثمار لآجل 5 سنوات.
وتسعى الحكومة لتجميع 60 مليار جنيه التمويل اللازم لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.
الفائدة الدولارية منخفضة
أعلنت الحكومة فتح الباب للمصريين في الخارج لشراء شهادات استثمار قناة السويس بالدولار واليورو بفائدة 3 بالمئة سنويا.
ويعد العائد على الشهادات بالدولار واليورو أقل من معدلات الفائدة المدفوعة على سندات الخزانة المصرية المقيمة بالعملات الأجنبية – وفقًا لرئيس الاتحاد العربي للاستثمار، هاني توفيق.
واعتبر الخبير الاقتصادي في تصريحات سابقة لسي إن بي سي عربية أن سعر الفائدة الدولارية على الشهادات والتي تبلغ 3 بالمئة معدل طفيف للغاية، ولا يشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في الشهادات، خاصة مع وجود سندات خزانة مصرية باليورو والدولار بعائد يصل إلى 5.5 و 6 بالمئة.
الفائدة تسدد على أقساط كل 3 أشهر
من المقرر أن تسدد الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر).
ويعني سداد فائدة سنوية تبلغ 12 بالمئة بشكل ربع سنوي، حصول المستثمر على فائدة تبلغ 3 بالمئة 4 مرات في العام، ليصل إجمالي الفائدة المسددة سنويا 12 بالمئة.
وبحسب تصريحات حكومية فإن الشهادات ستكون فئة 10 و 100 و 1000 جنيها للشهادة الواحدة.
لا حد أقصى للأفراد والمؤسسات
أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي أنه لا يوجد حد أقصى لامتلاك شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح رامز عبر مداخلة هاتفية الأسبوع الحالي أن لا حد أقصى لشراء الأفراد أو المؤسسات المصرية لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن ''تمويل مشروع قناة السويس عن طريق شهادات الاستثمار ستطرح للأفراد والمؤسسات على سواء وذلك عن طريق بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة)''.
إمكانية الاسترداد غامضة
لم تحدد وزارة المالية أو البنك المركزي المصري ما إذا كان سيتم تداول شهادات استثمار قناة السويس في البورصة أم سيتم استردادها عقب انتهاء مدة الشهادة بعد 5 سنوات.
وتختلف أنواع شهادات الاستثمار بين شهادات يتم تداولها في البورصة، لبيعها وشرائها بعيدًا عن البنوك المصدرة لهذه الشهادات، ونوع آخر يمكن استرداده في أي وقت يرغب المستثمر فيه دون الحاجة إلى انتظار مرور مدة الشهادة، وثالث لا يسمح فيه بإعادة الشهادات واسترداد المبلغ إلا بعد انقضاء فترة الشهادة.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة نوع الشهادات وما إذا كانت قابلة للاسترداد في أي وقت، أو سيتم تداولها في البورصة.
تأثير طفيف على البنوك
توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تؤثر شهادات استثمار قناة السويس على البنوك العاملة في مصر بشكل طفيف، بسبب ارتفاع العائد مقارنة بعائد الشهادات المماثلة في السوق.
وأوضح مصرفيون أن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا على السيولة الموجودة بالبنوك سيكون طفيفًا مقارنة بحجم السيولة المحلية الحالية.
ومن جانبه، قال أحمد آدم الخبير المصرفي في تصريحات لمصراوي إن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك سيكون طفيفًا، لأن المبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التي تعدت 1.4 تريليون جنيه (هل تؤثر شهادات استثمار قناة السويس على البنوك؟)
البنوك وسيط غير مستفيد
قال محافظ البنك المركزي إن هيئة قناة السويس هي من ستسدد عوائد شهادات الاستثمار وأن البنك ما هو إلا وسيط.
وأوضح محمد بركات رئيس بنك مصر في اتصال هاتفي مع مصراوي أن المبالغ الناتجة عن بيع البنوك الثلاثة لشهادات استثمار مشروع قناة السويس لأن تحسب ضمن أرقام ودائع البنوك على الرغم من أنها هي التي ستتعامل بشكل مباشر مع المكتتبين فيها لأنها إجراء عرضي.
وأشار إلى أن الحكومة هي الضامن لسداد هذه الأموال، وأن هيئة قناة السويس هي المسؤولة عن دفع العائد عليها.