قال الناشط السياسي ايهاب القسطاوي ان قرارمحكمة الأمور المستعجلة، الخاص بالغاء قرار المحكمة الإدارية، الصادر في 2011 ، بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية، والترشح في الانتخابات، الصادرظهر اليوم، حق قضائي ولا يجوز التعليق علي الأحكام القضائية ايا كانت الأسباب. كما ان إنسحابهم من الحياة السياسية لا يتطلب حكم قضائي بقدر ما يتطلب ظهير شعبي. فالشارع المصري لن يقبل بكل المقاييس عودة بقايا الحزب الوطني المنحل مرة اخري لتمثليهم في المجالس النيابية والتشريعية.. واضاف القسطاوي انالاشكالية لاتكمن في قرارمحكمة الأمور المستعجلة، الخاص بالغاء قرار المحكمة الإدارية، الصادر في 2011، بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية، والترشح في الانتخابات، الصادرظهر اليوم بحسب، فقانون مجلس النواب ذاته الذي يعطي نسبة ال 80% للجانب الفردي يسمح بذلك لأصحاب رؤوس الأموال وبقايا نظام الفاسد مبارك والفاسدين بالعودة للحياة السياسية والسيطرة علي السلطة مثلما كان العهد إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك..