إلغاء حكم منع «قيادات الوطني» من الترشح للانتخابات

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، والمحامي خالد سليمان، ونبيل لوقا بباوي، وطلعت القواس، على حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات، وإلغاء الحكم الصادر من أول درجة.
وقالت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في أسباب الحكم بقبول استئناف قيادات الحزب الوطني على حكم منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوى وأن محكمة القضاء الإداري هي المنوط بها نظر مثل هذه الدعاوى.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على أدلة غير كافية لإدانة المدعي عليهم، كما أنه لا توجد أحكام قضائية ضدهم أو تمنع مشاركتهم في الحياة السياسية، لذلك حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول الاستئناف، وإلغاء قرار محكمة أول درجة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، قضت بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني المنحل، في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
اختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام. وطالبت المحامية في دعواها منع كل القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كل الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه لعب أدوارا مهمة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.