حكم عزل قيادات «الوطني» يثير جدلا في الأوساط السياسية والقانونية

حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بمنع رموز الحزب الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، أثار جدلا واسعا في مختلف الأوساط السياسية والقانونية، ليس هذا فحسب بل أثار انتقاد كوادر سابقين بالحزب.
من الناحية القانونية، حدث تباين في الآراء فاعتبر أحد القانونيين أن "حكم المحكمة خالف كل القوانين المصرية"، بينما رأى آخر أن "المحكمة الإدارية العليا سيكون لها القول الفصل في الحكم الصادر من الأمور المستعجلة، ووصف أعضاء سابقون بالحزب الوطني الحكم بأنه "يشوبه عوار دستوري كبير".
«شبهة عوار دستوري»
قال عبد الرحيم الغول النائب البرلماني السابق وأحد كوادر الحزب الوطني: إن "الحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، هو حكم باطل وينم عن عوار دستوري كبير".
وأضاف «الغول» في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» الأربعاء، أن "الدستور والقانون أتاح للسلفيين وأعضاء الحزب الوطني والإخوان ممارسة الحياة السياسية والترشح للبرلمان، إلا باستثناء من ثبت عليهم التورط في قضايا فساد أو من تدخلوا في إفساد الحياة السياسية".
وأشار إلى أن "عدد من المحامين التابعين لقيادات الحزب الوطني سيتوجهون إلى محكمة عابدين للطعن على الحكم".
من جانبه، قال محمد رجب، أمين عام الحزب الوطني المنحل، في تصريحات صحفية،: إن "الحكم يشوبه عوار دستوري بالغ، كما أنه صدر عن محكمة غير مختصة بهذه الأمور".
وأضاف، أن "جماعة الإخوان قد أعدت دستور 2012، استهدفت من خلاله عزل قيادات الحزب الوطني، وفي دستور 2014 ألغيت هذه المادة وسبق أن تم الطعن على المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكما باتا بعدم جواز إصدار أحكام عزل جماعية".
حيدر بغدادي البرلماني، السابق عن الحزب الوطني المنحل، قال خلال تصريحات صحفية، إنه "ليس عضواً بالحزب الوطني المنحل، ولم يدخل البرلمان على قوائمه"، موضحاً: "قدمت استقالتي منذ زمن بعيد، ولم يكن لي استمارة بالحزب، فضلا عن أنني لم أحصل على أي مواقع قيادية به".
«الإدارية العليا على موعد مع الحزب الوطني»
في إبريل 2011، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بحل الحزب الوطني، وأمرت بنقل كل أمواله وأملاكه إلى الحكومة، وقالت المحكمة: إن "ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير، أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير 2011".
كما أعلنت المحكمة الإدارية العليا، في 2012، أحقية أعضاء الحزب الوطني الذي تم حله بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الترشح للانتخابات البرلمانية.
آراء قانونية متباينة
قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن "الحكم خالف كل القوانين المصرية، وذلك لأن الدستور المصري جعل الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على أي مجموعة ارتكبت أفعالا جنائية، وهو ما لا ينطبق على أعضاء الحزب الوطني الذين لم يرتكبوا أي عقوبات جنائية أو أفعالا مجرمة تحت ستار الدين".
أما عصام الإسلامبولي، المحامي والخبير القانوني، فقال إن "حكم المحكمة الإدارية العليا سيكون الفيصل النهائي في تطبيق حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية".
وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات صحفية، أن "حكم حرمان أعضاء الوطني من خوض الانتخابات مبني على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني تأكيدا على ما قامت من أجله ثورة 25 يناير، والحكم يترتب عليه بالضرورة فقدان أعضاء الحزب وقيادته الصلاحية للمشاركة في الحياة السياسية بعد أن أفسدوها".