«التحرير» تنشر حيثيات إلغاء حكم بمنع قيادات الوطني من الترشيح فى الانتخابات

حصلت " التحرير " على حيثيات الحكم الصادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة اليوم ، بإلغاء حكم اول درجة الصادر من محكمة عابدين، بمنع قيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، بإلغاء قرار محكمة أول درجة بمنع قيادات الوطنى، وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة على عدم اختصاصها في نظر الدعوى وانما القضاء الإداري هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن الأدلة التى استندت إليها محكمة أول درجة بمنع قيادات الوطنى من الترشح غير كافية لحرمان المدعى عليهم من خوض الانتخابات البرلمانية، وأنه لا توجد أحكام قضائية نهائية صادرة ضد المدعى عليهم " المستأنفين "، وهم أعضاء الحزب الوطنى، ولا يوجد نص دستورى يحرمهم من المشاركة فى الحياة السياسية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد أيوب، وعضوية المستشارين أسامة صالح وأحمد شعيب.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في شهر مايو الماضى، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، سواء أكانت انتخابات تشريعية أو رئاسية.
جاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه، لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
قالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر من محكمة أول درجة، برئاسة القاضي كريم حازم، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، قد استند إلى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي كان هو رئيس الحزب الوطنى، على التنحى في 11 فبراير من ذات العام، ومن ثم فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصري، رضوخا لإرادة الشعب، فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وأوضحت المحكمة أن في ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلسين النيابيين (الشعب والشورى) من أعضاء الحزب، في أية انتخابات ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري.
وأكدت المحكمة أن مصر وهي مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري، بعد أن قام بثورتين مجيدتين، إلى حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، فمن ثم فالأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية، الابتعاد عن أي خطر يحدق بها والذي يتمثل في ترشح قيادات الحزب الوطنى وأعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الحزب وأعضاء لجنة السياسات بالحزب، حيث يمثل ترشحهم "ناقوس خطر" للشعب المصري ومثار قلق بعودة الحزب الوطني مرة أخرى للحياة السياسية.
فطعن توفيق عكاشة وأخرين أعضاء سابقين بالحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالإستئناف على الحكم الصادر من محكمة اول درجة بمنع أعضاء الوطنى من الترشيح، وبعد تدوال الجلسات وسماع المرافعات، أصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة قرارها المتقدم.