ننشر حيثيات منع قيادات الوطنى من الترشح للبرلمانية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، بمنع قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل" من الترشح للانتخابات المقبلة، صدر الحكم برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح.
اختصمت المحامية تهانى إبراهيم فى دعواها المستعجلة، التى حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام بصفته،
يمنع هذا الحكم ترشح أعضاء الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 مايو الجارى، والبرلمانية والمحلية التى تقام فى وقت لاحق، بحسب خريطة الطريق التى تم وضعها فى يوليو من العام الماضى عقب عزل محمد مرسى.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن الحزب الوطنى منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفى 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة حل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وإحالتها للدولة وفى ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها.
أوضحت الأسباب أن المحكمة الإدارية العليا قضت بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية امواله واستندت فى ذلك إلى ثورة 25 يناير عام 2011التى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحزب الوطنى على التنحى فى 11 فبراير، فكان لازم ذلك قانوناً ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسى المصرى رضوخاً لارادة الشعب فلا يستقم عقلاً ان يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وأضافت الحيثات أن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب فى الانتخابات التى ستجرى مستقبلاً سوف يثير ضغينة الشعب المصرى.
قالت المحكمة فى أسبابها: إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصرى بعد ان قام بثورتين مجيدتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذى شاب النظامين السابقين، فإنه من الأجدر حفاظاً على ما يبغيه الشعب المصرى فى تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية، الابتعاد بها عن أى خطر يحدق بها فى ترشح قيادات الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء لجنة السياسات، لأن عودة الحزب الوطنى يدق ناقوس الخطر ويبعث الخطر والقلق فى نفوس الشعب المصرى.
يذكر أنه فى أبريل 2011 صدر حكم قضائى بحل الحزب الوطني، وقالت المحكمة فى أسباب الحكم إن الحزب "أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخاً لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته.