"الاستئناف" تسمح لأعضاء "الوطني" المنحل بترشيح أنفسهم في الانتخابات

ألغت حكما بعدم أحقيتهم في الترشح

بعد ساعات من وعد السيسي لمحمد أبو العنين بالسماح لرجال أعمال الحزب الوطني بالمشاركة السياسية وإلغاء العزل ، بحسب التسريبات التي تمت للقائه مع رجال الأعمال ، ألغت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، حكما أصدرته محكمة أول درجة في مايو الماضي بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم .
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "أول درجة" قد أصدرت حكما في شهر مايو الماضي بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية .
واستندت المحكمة السابقة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور, وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء .