ننشر حيثيات منع أعضاء "الوطني المنحل" من الترشح في الانتخابات

بأمر المحكمة منع قيادات الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الثلاثاء 6 مايو، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، سواء أكانت انتخابات تشريعية أو رئاسية، ومنعهم من خوض معتركها.
صدر الحكم على ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات، مطالبة فيها بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب منذ أن تم تأسيسه، لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر برئاسة القاضي كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح – إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، قد استند إلى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي كان هو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11 فبراير من ذات العام، ومن ثم فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخا لإرادة الشعب، فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وأوضحت المحكمة أن في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلسين النيابيين (الشعب والشورى) من أعضاء الحزب – في الانتخابات التي ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري.
وأكدت المحكمة أن مصر وهي مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري - بعد أن قام بثورتين مجيدتين - إلى حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، فمن ثم فالأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، الابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها والذي يتمثل في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الحزب وأعضاء لجنة السياسات بالحزب، حيث يمثل ترشحهم "ناقوس خطر" للشعب المصري ومثار قلق بعودة الحزب الوطني مرة أخرى للحياة السياسية.
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الثلاثاء 6 مايو، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، سواء أكانت انتخابات تشريعية أو رئاسية، ومنعهم من خوض معتركها.
صدر الحكم على ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات، مطالبة فيها بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب منذ أن تم تأسيسه، لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر برئاسة القاضي كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح – إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، قد استند إلى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي كان هو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11 فبراير من ذات العام، ومن ثم فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخا لإرادة الشعب، فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وأوضحت المحكمة أن في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلسين النيابيين (الشعب والشورى) من أعضاء الحزب – في الانتخابات التي ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري.
وأكدت المحكمة أن مصر وهي مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري - بعد أن قام بثورتين مجيدتين - إلى حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، فمن ثم فالأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، الابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها والذي يتمثل في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الحزب وأعضاء لجنة السياسات بالحزب، حيث يمثل ترشحهم "ناقوس خطر" للشعب المصري ومثار قلق بعودة الحزب الوطني مرة أخرى للحياة السياسية.