النائب العام يأمر بإجراء التحقيقات في وقائع زواج القاصرات

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات في وقائع زواج الفتيات القاصرات
دون بلوغهن السن القانونية بقصد استغلالهن جنسيا وقال النائب العام فئ بيان صحفا انه أمر بسرعة التحقيقات فيما ابلغ به وزيرة الدولة والأسرة والسكان بشان ما تناولته إحدي البرامج التلفزيونية حول موضوع زواج الفتيات دون بلوغهن السن القانوني للزواج من بعض العرب وقد باشرت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها موسعة فور تلقي هذا البيان وذلك باستدعاء لأحدي الفتيات وسؤالها فقررت أنها تبلغ من العمر حاليا ستة عشر سنة ونصف وان قام والداها لعرضها للزواج من إحدي الرجال العرب الزي يتقدمها فئ السن وكان ذلك عن طريق إحدي وسيطات الزواج ثم استدعت الوسيطة احد المحاميين وقام بتحرير عقد الزواج العرفي وقام الزوج بدفع مبلغ مالية لكل من والديها والوسيطة والمحامي بلغت 14 ألف جنية ثم اصطحبها لمسكنها وعاشرها معاشرة اي زوج وأساء معاملتها جنسيا منتهكا طفولتها وحقوقها فقامت به وطلبت من أهلها العودة إلي مسكنها بدلا من الانتحار فحضرت إليها والدتها واصطحبتها لمسكنها وقام ذلك الشخص بتمزيق ورقة الزواج العرفي وقد أكدت التحريات المبدئية صحة ارتكاب الواقعة وقدا مر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبس كل من والدا المحني عليها والمحامي الزي قام بتحرير العقد العرفي وضبط وإحضار كل من الوسيطة و المتهم الاجنبي وأدراج اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد كما أمر النائب العام باستمرار التحري لهذه الظاهرة بكل حزمة.