النائب العام يأمر بالتحقيق في وقائع زواج الفتيات القاصرات

أمر النائب العام بسرعة التحقيقات فيما أبلغت به وزير الدولة والأسرة والسكان بشأن ماتناوله أحد البرامج التليفزيونية حول موضوع زواج الفتيات دون بلوغهن السن القانونية للزواج من بعض العرب‏.‏ وقد باشرت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة فور تلقي هذا البلاغ. وذلك باستدعاء احدي الفتيات المجني عليها وسؤالها فقررت انها تبلغ من العمر حاليا ستة عشر سنة ونصف والسنه مقيمة بدائرة مركز ابو النمرس وأنها منذ نحو عام ونصف قام والدها بعرضها للزواج من أحد الرجال العرب الذي يتقدمها في السن وكان ذلك عن طريق احدي وسيطات الزواج حيث اصطحبتها برفقة مجموعة من الفتيات لعرضهن علي ذلك الشخص السعودي الجنسية الذي اختارها من بينهن ثم استدعت تلك الوسيطة محاميا قام بتحرير عقد الزواج العرفي وقام هذا الزوج بدفع مبالغ مالية لكل من والديها والوسيطة والمحامي بلغت أربعة عشر ألف جنيه ثم اصطحبتها لمسكنه وعاشرها معاشرة الأزواج واساء معاملتها جنسيا منتهكا طفولتها وحقوقها فضاقت به وطلبت من أهلها العودة لمسكنها بدلا من انتحارها فحضرت اليها والدتها واصطحبتها لمسكنها وقام ذلك الشخص بتمزيق ورقة الزواج العرفية‏.‏
وباستجواب والدي الطفلة المجني عليها اقرا بقيامهما بتزويج ابنتهما لرجل من رعايا أحدي الدول العربية كبير السن مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعها لهما فضلا عن قيامه بدفع مبلغ الفي جنيه لكل من الوسيطة والمحامي نظير اتمام الزواج وتسهيله له وانهم جميعا كانوا علي علم بأن المجني عليها لم تكن قد بلغت الخامسة عشر من عمرها بعد‏.‏ وقد أكدت التحريات المبدئية للشرطة صحة ارتكاب هذه الواقعة لتسهيل استغلال الطفلة المجني عليها جنسيا مقابل مبالغ ماليا‏.‏ وقامت النيابة العامة باخطار لجنة حماية الطفولة والادارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن تعرض المجني عليها للخطر لاتخاذ شئونها‏.‏ وقد أمر النائب العام بحبس كل من والدي المجني عليها والمحامي الذي قام بتحرير العقد عرفيا احتياطيا علي ذمة التحقيقات وضبط واحضار كل من الوسيطة والمتهم الأجنبي وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد‏.‏ كما أمر النائب العام باستمرار التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم خاصة أنه قد تم رصد الأماكن التي تنتشر فيها هذه الجرائم والقائمين علي ارتكابها من غير المتهمين الذين يجري التحقيق معهم والتي أمرت النيابة بحبسهم‏..‏ وذلك للقضاء علي تلك الظاهرة وكشف جميع الحالات المخالفة للقانون وضبطها وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لتحقيق المزيد من الرعاية البدنية والنفسية والصحية والحماية القانونية للطفولة‏.‏