أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة والد إحدي الفتيات القاصرات وأحد وسطاء الزواج ومحام للمحاكمة الجنائية لتزويجهم الفتاة لشخص عربي دون بلوغها السن القانونية بقصد استغلالها. ترجع وقائع القضية إلي ما أبلغ به أحد الأشخاص سعودي الجنسية بتاريخ30 أغسطس2010 بتعرضه لواقعة نصب من والد إحدي الفتيات تعرف عليه عن طريق وسيط لعرض فتيات عليه للاختيار منهن للزواج, فتقدم للزواج من إحداهن وتقاضي منه والد الفتاة مبلغ عشرين ألف جنيه وهدايا أخري لإتمام الزواج وتحرر عقد بمعرفة أحد المحامين بذلك وتقاضي كل من الوسيط والمحامي مبالغ مالية نظير ذلك ووقع والدها علي إيصال أمانة بتلك المبالغ وعند علم الشاكي بأن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والدها استرداد تلك المبالغ وعدم إتمام الزواج إلا أنه رفض. وقد باشرت نيابة جنوبالجيزة الكلية تحقيقات موسعة فور تلقي هذا البلاغ وذلك باستدعاء الشاكي الذي قرر بذلك بمضمون بلاغه, كما قررت الفتاة المجني عليها بذات الوقائع وأنها تبلغ من العمر حاليا ست عشرة سنة ونصف ومقيمة بدائرة مركز الجيزة وأن والدها أقنعها بالزواج نظرا لسوء حالة الأسرة المادية وانه قد سبق أن عرضها للزواج قبل أن تبلغ الخامسة عشرة من عمرها علي آخرين من العرب عن طريق سمسار مقابل مبالغ مالية يحصل عليها دون إتمام الزواج والاستيلاء علي تلك النقود. وقامت النيابة العامة بإخطار لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن تعرض المجني عليها للخطر لاتخاذ شئونها. وقد أمر النائب العام بحبس والد المجني عليها وضبط وإحضار الوسيط والمحامي الذي قام بتحرير العقد عرفيا وإحالتهم للمحاكمة الجنائية بجلسة عاجلة بتهمة استغلال الطفلة لتقديمها لآخر نظير ما حصلوا عليه من مبالغ مالية. كما أمر النائب العام باستمرار التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم, خاصة انه قد تم رصد الأماكن التي تنتشر فيها هذه الجرائم.
