أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة والد إحدي الفتيات القاصرات وأحد وسطاء الزواج ومحام للمحاكمة الجنائية.. وذلك لتزويجهم الفتاة لشخص سعودي دون بلوغها السن القانونية بقصد استغلالها.. كما أمر النائب العام باستمرار التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم خاصة أنه قد تم رصد الأماكن التي تنتشر فيها هذه الجرائم والقائمين علي ارتكابها من غير المتهمين الذين يجري التحقيق معهم والتي أمرت النيابة بحبسهم. وقامت النيابة العامة باخطار لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الاسرة والسكان بشأن تعرض المجني عليها للخطر لاتخاذ شئونها. وأمر النائب العام بحبس والد المجني عليها وضبط واحضار الوسيط والمحامي الذي قام بتحرير العقد عرفيا واحالتهم للمحاكمة الجنائية بجلسة عاجلة بتهمة استغلال الطفلة ماديا لتقديمها لآخر نظير مبالغ مالية. ترجع وقائع القضية لبلاغ من سعودي بتعرضه لواقعة نصب من والد إحدي الفتيات تعرف عليه عن طريق وسيط للزواج وتقاضي منه والد الفتاة 02 ألف جنيه لاتمام الزواج وتحرر عقد عرفي بمعرفة أحد المحامين وعند علم الشاكي بأن الفتاة قاصر طلب من والدها استرداد المبالغ وعدم اتمام الزواج إلا أنه رفض. كما قررت الفتاة المجني عليها انها تبلغ 61 عاما ونصف ومقيمة بدائرة مركز الجيزة وان والدها أقنعها بالزواج نظرا لسوء حالة الأسرة المادية وأنه قد سبق أن عرضها للزواج قبل أن تبلغ 51 عاما من عمرها علي آخرين من العرب عن طريق سمسار مقابل مبالغ مالية يحصل عليها دون اتمام الزواج والاستيلاء علي تلك النقود.