تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ايميل حبشي يوم الاحد المقبل ثاني جلسات اعادة محاكمة أمل.أ الوسيطة الهاربة في قضية زواج القاصرات والصادر ضدها حكم من محكمة الجنايات القاضي بمعاقبتها بالسجن 10 سنوات وتغريمها مبلغ 100 الف جنيه لتقديمها فتاة قاصرا للزواج من عجوز سعودي الجنسية مقابل مبلغ مالي وذلك بعدما تقدمت المتهمة بطلب للنيابة العامة بإعادة محاكمتها لصدور حكم غيابي ضدها. تعود احداث القضية الي 27 يناير 2010 عندما امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة متهمين أب وأم ومحام ووسيطة وزوج سعودي إلي محاكمة جنائية عاجلة بعد ان وجهت لهم تهمتي الاستغلال الجنسي لفتاة قاصر وتسهيل الاستغلال الجنسي. وامر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بسرعة ضبط واحضار الوسيطة والزوج السعودي الهاربين وادراج اسم الزوج السعودي علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واخطار لجنة حماية الطفولة والادارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الاسرة والسكان بشأن تعرض المجني عليها للخطر. وكانت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان قد تقدمت ببلاغ الي النائب العام بشأن ما تناوله احد البرامج الفضائية حول موضوع زواج الفتيات من عرب دون بلوغهن السن القانونية للزواج وعلي الفور كلف النائب العام نيابة جنوبالجيزة الكلية بإجراء تحقيقات في البلاغ.