تقدم كل من ممدوح رمزي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين وسميرة الهرش وكيل.. نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء اليوم السبت ببلاغين إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد قيام حمدي خليفة نقيب المحامين بصرف مبلغ 56 مليون جنية علي تجديد نقابات المحامين ومكاتب النقابات علي مستوي المحافظات , وذلك بناءاً علي تصريحات نقيب المحامين بجريدة المصري اليوم في عددها الصادر أول أمس الخميس. وقال رمزي في بلاغه المقدم إلي النائب العام أن ما تم صرفه علي أعمال الترميمات بالنقابة يعد إهدار للمال العام , وأضاف :" هذا نشاط وهمي وغير ملموس حيث أنه لم يتم أي تجديدات من الممكن أن ترقي أو حتي تدنو إلي هذا المبلغ وهو الأمر الموكد حقيقته لدي جموع المحامين الأمر الذي يتوفر به أركان جريمة التبديد وإهدار المال العام". وأكد عضو الجمعية العمومية أن المبلغ المذكور يعد ميزانية النقابة السنوية , ولذلك من حق الجمعية العمومية محاسبة النقيب وتحريك الدعوة الجنائية ضده علي أي تبديد أو أهدار لأموالها حيث أنها صاحبة الصفة والمصلحة . وقالت وكيل نقابة شمال سيناء في بلاغها والذي حمل رقم 18000074 عرائض النائب العام أنه بناء علي الميزانية التي صدرت من الإدارة المالية بالنقابة وهي ميزانية النقابة العامة للمحامين عام 2009 , تبين أنه تم صرف مبلغ وقدره 905.805 جنيه علي اجل إنشاءات ومباني بنادي المحامين بالعريش. وأوضحت الهرش في بلاغها أنه لم يتم تنفيذ أية إنشاءات أو مباني داخل نادي المحامين بالعريش منذ سنوات وأضافت أن كل ما تم هو دهان النادي في ابريل عام 2007 وأيضا فرشه بنفس التوقيت بعد ذلك لم يدخل عليه أية تجديدات أو إنشاءات بداخله . وطالب المحامون في بلاغهما بالتحقيق مع نقيب المحامين بتهمة إهدار المال العام وتبديد أموال النقابة.