بلاغان للنائب العام يتهمان "مجلس المحامين" بإهدار 56 مليون جنيه

النقابة تنفى وتصفه بالكذب والتشويه..

تقدم محاميان ببلاغين منفصلين للنائب العام اليوم السبت يتهمان فيهما حمدى خليفة نقيب المحامين بإهدار 56 مليون جنيه فى ترميم وتجديد النقابات الفرعية وغرف المحامين بالمحافظات، وطالبا بالتحقيق فى ميزانية النقابة وما تم إنفاقه من أموال منذ استلام المجلس الحالى لمسئوليته، وهو ما رد عليه مجلس النقابة بأنه كذب وافتراء ورغبة فى تشويه المجلس وأعماله بعد نجاح تحركاته الفترة الأخيرة.
تضمن بلاغ ممدوح رمزى المحامى بالنقض رقم 18073 عرائض النائب العام، أن نقيب المحامين صرح بأنه قام بصرف مبلغ 56 مليون جنيه على تجديد نقابات المحامين ومكاتب النقابات على مستوى المحافظات، موضحا أن المبلغ المذكور يعد خياليا لأنه يعد نصف ميزانية النقابة السنوية، وصرف على نشاط وهمى وغير ملموس، حيث أنه لم يتم أى تجديدات من الممكن أن ترقى أو حتى تدنو إلى هذا المبلغ، الأمر المؤكد حقيقته لدى جموع المحامين، ويتوفر به أركان جريمة التبديد وإهدار المال العام، وبرر رمزى تقديمه البلاغ بأنه عضو الجمعية العمومية ويحق له محاسبة النقيب وتحريك الدعوة الجنائية ضده على أى تبديد أو إهدار لأموالها، باعتبار أن الجمعية العمومية صاحبة الصفة والمصلحة.
فيما ذكرت سميرة الهرش عضو مجلس نقابة العريش الفرعية فى بلاغها رقم 18074 عرائض النائب العام أن النقيب قال إنه أرسل 905 آلاف جنيه لنقابة العريش لبناء وترميم غرف المحامين ومقار النقابة الفرعية، مشيرة إلى أن نقابة العريش لم تستلم جنيها واحدا لإنفاقه على المبانى، مضيفة أنه إذا كان ذلك قد حدث فبعيدا عن مجلس النقابة، ولذلك تطالب بمحاسبة من تسلم هذه الأموال أو نقيب المحامين الذى أعلن تسليمها لنقابة العريش ولن تصل هذه الأموال لهم أو يتم تجديد أى مبانٍ للمحامين بالعريش.
من جانبه رد مختار العشرى مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين بأنه إنفاقات مجلس النقابة على النقابات الفرعية وتأسيس غرف المحامين فى المحاكم لم يتعد 700 ألف جنيه، مضيفا أن ترميم النقابة العامة وتجديد بعض غرفها لم يتعد 400 ألف جنيه، مضيفا أن من يتقدمون ببلاغات حاليا ضد النقابة هدفهم فقط التشويه لأعمال المجلس التى نجح فى كثير منها الفترة الماضية.
وأكد العشرى أن ميزانية النقابة لم يتم إعلانها بعد، وما تم إنفاقه على الغرف والنقابات الفرعية مسجل وموثق فى الميزانية ولا يوجد أى دليل على إهدار أموال النقابة، ومن يمتلك دليلا يقدمه خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتابع ويراقب أعمال المجلس فى كل نفقاته.
وأوضح محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات أن الميزانية الخاصة بالنقابة والإنفاق على تطوير وترميم الغرف لم يتم إعلانها بعد على المحامين وعندما يتم إعلان الميزانية فى الجمعية العمومية ستعاقب نقابة المحامين من يتبين خطؤه أو إهداره للمال العام.