تونس.. غضب بعد أحكام قضائية 'مخففة'

تظاهر مئات التونسيين، الأربعاء، أمام المجلس التأسيسي احتجاجا علي أحكام مخففة ضد مسؤولين أمنيين كبار متهمين بقتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أصدرت السبت الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ علي قادة أمنيين اتهموا بقتل متظاهرين في تلك الانتفاضة.
وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.
وخرج المحتجون في مسيرة من أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون إلي مقر المجلس التأسيسي بباردو بالعاصمة تونس حاملين أكفانا بيضاء في إشارة إلي أنهم مستعدون للموت.
وكانت المحاكم المدنية برأت بدورها في الأشهر الماضية عدة مسؤولين من نظام بن علي وأطلقت سراح أغلبهم.
وفجرت أحكام القضاء العسكري انتقادات واسعة في تونس، إذ عبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن صدمتها من الحكم المخفف، بينما عززت الأحكام المخاوف من عودة رموز النظام السابق للساحة السياسية من جديد.
ووصف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الأحكام بأنها 'صادمة للتونسيين' خصوصا في ظل توفر أدلة تدين بعض المسؤولين علي حد تعبير المتحدث باسمه عدنان منصر.
وقال رئيس الوزراء إنه لا يتدخل في شؤون القضاء، لكنه توقع أن تكون لهذه الأحكام 'تأثيرات سياسية في البلاد'.
وحتي الآن لا يزال الاحتجاج ضد الأحكام سلميا، ولكن هناك مخاوف من أن يتحول غضب أهالي القتلي في عدة مدن إلي موجة احتجاجات، بينما تخطو تونس نحو إكمال آخر مراحل التحول الديمقراطي بعد المصادقة علي دستور جديد بداية العام الحالي.
وقالت النيابة العسكرية إنها طعنت علي الأحكام الصادرة لكنها، دعت الجميع للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذب السياسي.
يشار إلي أن المجلس التأسيسي سينظر في الأيام المقبلة في مشروع إنشاء محاكم خاصة تنظر في قضايا قتلي وجرحي الثورة التونسية.
وتعتزم عائلات قتلي وجرحي الانتفاضة بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس التأسيسي حتي إعلان قرار بإعادة المحاكمات.