20 نائبا يعلّقون عضويتهم بالمجلس التأسيسي التونسي

علّق 20 نائبا بالمجلس التأسيسي التونسي اليوم الثلاثاء عضويتهم بالمجلس، احتجاجا على الأحكام "المخففة" الصادرة عن القضاء العسكري في ما يعرف بقضايا "شهداء الثورة التونسية وجرحاها" ضد بعض مسئولي النظام السابق.
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أحكاما مخففة بحق قيادات أمنية، منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بحق علي السرياطي مدير الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومثلها بحق رفيق الحاج قاسم، وزير داخلية بن علي، مع تبرئة عدد من المتهمين، والحكم على بن علي نفسه بالمؤبد.
وأثارت الأحكام الصادرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات وأحزاب سياسية.
وحسبما جاء بوكالة "الأناضول" ذكر النواب ومعظمهم مستقلون اليوم الثلاثاء أثناء مؤتمر صحفي مقتضب بمقر المجلس التأسيسي أنه من المنتظر أن " تتوسع القائمة لتشمل عدد آخر من النواب الذين سيعلّقون نشاطهم بالمجلس".
وقال النائب المستقل إبراهيم الحامدي وأحد المعلقين لعضويتهم في كلمة بالمؤتمر :"إن تعليق نشاطهم بالمجلس سيتواصل إلى حين استحداث دوائر للقضاء العدلي تنظر في قضايا مقتل وإصابة محتجين خلال ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، بدلا من القضاء العسكري ".
كما طالب بالمصادقة على مشروع قانون إصلاح الهيكل القضائي في تونس.
وعبّر نواب بالمجلس التأسيسي التونسي، أمس الاثنين، عن رفضهم للأحكام التي وصفوها ب "المخففة" بحق مسئولين سابقين.
وقالت رئيسة لجنة "شهداء وجرحى الثورة" بالتأسيسي، يمينة الزغلامي، للأناضول إن "الأحكام الصادرة السبت الماضي لم تراع ما قدمه هؤلاء (القتلى والجرحى) خلال الثورة من تضحيات"، لافتة إلى رفض لجنتها لتلك الأحكام.