بعد الافراج عن وزير داخلية بن علي ..محامو شهداء تونس يطالبون بإجراءات ضد قضاة المحكمة العسكرية

دعت هيئة الدفاع عن "شهداء الثورة وجرحاها" في تونس يوم الثلاثاء الى إتخاذ إجراءات ضد قضاة المحكمة العسكرية بعد إصدار أحكام ضد المتهمين في قتل محتجين أثناء إنتفاضة أطاحت بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات وصفتها بأنها صدمة للتونسيين.
وكانت محكمة الإستئناف العسكرية في تونس أصدرت يوم السبت الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على قادة أمنيين أتهموا بقتل متظاهرين في الإنتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامتدت الى أرجاء منطقة الشرق الاوسط.
وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.
وبالفعل بدأ ليل السبت إطلاق سراح بعض المسؤولين من سجن المرناقية بتونس من بينهم عادل التويري وهو مدير الأمن في عهد فترة بن علي.
وقال المحامي عمر الصفراوي منسق هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "لا بد من إتخاذ إجراءات ضد من شارك وصادق على الأحكام بمنحهم أجازة مطولة أو مؤقتة الى حين تأسيس لجنة للكشف عن أسباب صدور مثل هذه الأحكام والكشف عمن دبر وخطط ولا أستثني مدير القضاء العسكري".
ووصف الصفراوي في مؤتمر صحفي الأحكام بأنها "مهزلة قضائية وإغتيال ثان للشهيد وإهانة لكل مواطن ومواطنة آمن بأن ثورة حدثت في البلاد وأن عهد الظلم ولى دون رجعة".
ودعا منسق هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها الى منع المتهمين من السفر ممن غادروا أو سيغادرون السجن لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية حق الشهيد في محاكمة عادلة.
وأثارت الأحكام إنتقادات واسعة في تونس وعبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن صدمتها من الحكم المخفف فيما عززت الأحكام المخاوف من عودة رموز النظام السابق للساحة السياسية من جديد.
وقرر المجلس التأسيسي يوم الاثنين مناقشة قانون لإنشاء دوائر قضائية مختصة لقضايا شهداء وجرحى الثورة وسحبها من إختصاص المحكمة العسكرية.
وفي تحرك احتجاجي قرر عشرون نائبا تعليق عضويتهم في المجلس التأسيسي الى حين إنشاء دوائر مختصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة إحتجاجا على الأحكام المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد المتهمين.
وقال الصفرواي إن قضاة عسكريين اتصلوا بالمحامين بغرض حصر القضية في التعويض المالي لعائلات الشهداء مقابل الصمت وغلق الملف مضيفا ان قضاة آخرين أبلغوه بان حياتهم مهددة.
ويخشى من أن يتحول غضب أهالي القتلى في عدة مدن الى موجة احتجاجات بينما تخطو تونس نحو إكمال آخر مراحل التحول الديمقراطي بعد المصادقة على دستور جديد بداية العام الحالي.