السجن المؤبد للرئيس التونسي المخلوع بتهمة قتل المتظاهرين

قضمت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس بالسجن المؤبّد على الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 ، بحسب مصادر قضائية.
والحكم الصادر بحق بن علي، الهارب منذ 14 يناير 2011 في السعودية، هو حكم نهائي في ختام ثلاث سنوات من التقاضي.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التونسية، تراوحت بين الشهرين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
إذ قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، والذي اعتبر المتّهم الرئيس في قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين.
وتتعلق هذه القضايا بقتلى القصرين وتالة "غرب" وصفاقس "جنوب" والعاصمة تونس "شمال"، الذين سقطوا في أحداث الثورة التونسية بين يومي 17 ديسمبر2010 و28 فبراير 2011.
وتتعلق تلك القضايا بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا، بحسب تصريحات هيئة الدفاع عن عائلات القتلى والجرحى.
ووصف المحامي شرف الدين قليل، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة الأناضول، أحكام اليوم ب"الصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول البترودولار (في إشارة إلى دول الخليج العربي) من أجل إعادة نظام بن علي".
وأشار إلى أن هيئة الدفاع انسحبت قبل استكمال النطق بكامل الأحكام.
وشهدت ساحة محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس حالة من الاحتقان والتوتر جراء غضب عائلات القتلى والجرحى، لدى خروج هيئة الدفاع، وعقب صدور الحكم.
وقالت ليلى الحداد، المحامية المهتمة بملف ضحايا الثورة التونسية، إن "ما صدر من أحكام يطعن في شرعية الأحزاب السياسية جميعها التي حررها الشهداء من ديكتاتورية نظام بن علي".