الرئيس التونسي يوصي بالطعن على أحكام قضية «شهداء الثورة»

أوصى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، اليوم الثلاثاء، بالطعن على الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري في ملف "شهداء الثورة" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الدفاع غازي الجريبي، بالقصر الرئاسي بقرطاج في العاصمة التونسية، بحسب بيان للرئاسة.
واعتبر المرزوقي -حسب وكالة "الأناضول"- أن تلك الأحكام "لم تستجب لانتظارات (مطالب) عائلات الشهداء والجرحى ولم تنصفهم ولو بالحد الأدنى"، موصيًا ب"الحرص على الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة التعقيب (أعلى هيئة في سلم التنظيم القضائي) والعمل على البت فيها في آجال معقولة".
وأبلغ المرزوقي وزير الدفاع التونسي "احترامه لمبدأ استقلال القضاء المكرس بالفصل 109 من الدستور"، بحسب البيان.
وأيّدت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، السبت الماضي، الحكم بالسجن المؤبّد غيابيًا على الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011.
ووفقا للقانون التونسي، فإن السجن المؤبد يعني السجن مدى الحياة.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التونسية، إذ قضت بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، والذي اعتبر المتّهم الرئيس في قتل متظاهرين خلال الثورة، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين.
وبحسب مصدر قضائي، يجوز الطعن على تلك الأحكام.
وتتعلق هذه القضايا بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا سقطوا في القصرين وتالة (غرب) وصفاقس (جنوب) والعاصمة تونس (شمال) في أحداث الثورة التونسية بين يومي 17 ديسمبر2010 ، و28 فبراير 2011.
وأثارت الأحكام الصادرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات وأحزاب سياسية ونواب بالتأسيسي الذين علقوا عضويتهم إلى حين استحداث دوائر قضائية تنظر في قضايا مقتل وإصابة محتجين خلال الثورة بدلا من القضاء العسكري.
وقرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي في تونس، أمس، التعجيل بمناقشة مشروع قانون لاستحداث دوائر قضائية للنظر، بعيدا عن القضاء العسكري، في قضايا مقتل وإصابة محتجين خلال الثورة.