عدلي منصور': دعمنا لهيئة قضايا الدولة في مهمتها 'غير محدود'

أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، أن دعم الدولة المصرية لهيئة قضايا الدولة في مهمتها النبيلة غير محدود، وأن افتتاح المقر الجديد لها اليوم خير دليل علي إيمان الدولة المصرية بأهمية دورها العريق والتي نثق بأنها ستكون رمزا للتحديث والتنوير بمعناه الموضوعي، مشيرا الي أنه بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو اكتسب دور الهيئة القانوني الرائد أهمية مضاعفة، إذ تضطلع بدور فاعل لاستعادة مصر لاموالها المهربة وأصولها ضمن مسئولياتها المتعددة وملايين القضايا التي تنظرها.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عدلي منصور التي ألقاها نيابة عنه اليوم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل خلال افتتاحه للمبني الجديد لهيئة قضايا الدولة بالجيزة.
وقال المستشار عدلي منصور في كلمته 'لقد امتدت روح التجديد لتشمل مختلف أوجه حياة المصريين، وفي القلب منها مؤسساتنا القضائية النزيهة، حيث تتولي لجنة مشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة تعديل القانون المنظم لعملها مستهدفة تحقيق عدالة ناجزة وبما يتوافق مع نصوص دستورنا الجديد وبحيث تنوب الهيئة عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي والاشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها كما تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها وذلك كله وفقا لما سينظمة القانون الذي سيقره بمشيئة الله تعالي المجلس النيابي المنتخب'.
وقال المستشار عدلي منصور إن مصر شرعت بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين في تأسيس دولة القانون.. القائمة علي العدل والمساواة فالعدالة معصوبة العينين.. والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعاطي الدولة مع أبنائها.. فالجميع سواء.. وكل حق يقابله التزام، مشيرا إلي أن مرحلة البناء المقبلة إنما تتطلب جهودا مضاعفة.. وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا، وذاك فإن الأساس الحاكم.. والضابط الأول، لمرحلة البناء القادمة، إنما سيتمثل في سيادة القانون.
وأضاف أن سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، دولة وشعبا، وهو الأمر الذي سيلقي علي عاتق جهات القضاء.. مهمة وطنية جسيمة.. لتحويل نصوص الدستور إلي قوانين مفعلة.. تمكن المصريين من إكتساب حرياتهم.. والحصول علي حقوقهم.. والتعريف بمسئولياتهم.. بيد أن المسئولية لن تقع فقط علي كاهل جهات القضاء.. وإنما يتعين علي كافة أجهزة الدولة أن تحترم إستقلال القضاء.. فتمتنع عن مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء.. أو التعقيب علي أحكامه.. وذلك ليس حجرا علي رأي.. ولاتقييدا لفكر.. وإنما إعمالا لنصوص دستور تم إقراره.. يكفل الفصل بين السلطات.. ويجرم التدخل في عمل القضاء.