تركيا تحرض أديس أبابا علي مصر

أكدت مصادر مطلعة أن الفشل في المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة جاء بسبب التدخل التركي لدي أديس أبابا وحثها علي التمسك بإقامة سد النهضة واعتبرته أحد حقوقها الأساسية وان مياه النيل أحد الحقوق الاساسية لدول المنبع والتي لا يمكن لأحد التفاوض عليها مما أعطي قوة داعمة للحكومة الاثيوبية برفض إعطاء أي تنازلات للوفد المصري مرة أخري.. حيث تم رصد عدد من الزيارات السرية التي قام بها مسئولون أتراك للالتقاء بالمسئولين الاثيوبين كان آخرها زيارة وزير الخارجية التركي لاثيوبيا أحمد داود أوغلو لدعم بناء سد النهضة للإضرار بمصالح مصر.. وردًا علي فشل المفاوضات الأخيرة مع اثيوبيا أعلن وزير الري المصري د.محمد عبد المطلب ان مصر لن تجري أي مفاوضات أخري خارجية مع اثيوبيا وعلي اثيوبيا ان تقبل بالمقترحات الجديدة التي تم طرحها وهي الوقف الفوري لانشاءات السد وعمل لجنة دولية لتقييم الأوضاع تابعة للأمم المتحدة لتقييم الأضرار التي سوف يترتب عليها فيما يخص المصالح المصرية.. وبعد هذه الانتكاسة ظهرت في الأفق بارقة أمل جديدة بزيارة المشير السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي مؤخرًا حيث تم شرح أبعاد مشكلة سد النهضة وخطورتها علي مصر وأمنها القومي ولقيت هذه المشكلة تفاهمًا من قبل الجانب الروسي.
واعتبر الخبراء روسيا ورقة ضغط جديدة من الممكن أن تحسم قضية سد النهضة لصالح مصر ووساطة تلقي احترامًا متبادلًا من كلا الطرفين..
حيث يري محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق ان زيارة المشير السيسي لموسكو جاءت في التوقيت المناسب لإدخال طرف قوي للوساطة بين القاهرة واديس أبابا بعد فشل المفاوضات الأخيرة مؤكدًا أن روسيا قادرة علي الضغط علي اثيوبيا لتغيير تصميمات سد النهضة واستبداله بسدود صغيرة ذات أضرار علي مصر وسوف يكون لهذه الوساطة فوائد كثيرة أهمها ان روسيا سوف تساعد مصر في حل أزمتها المائية سواء من خلال توفير التقنيات التي تمتلكها روسيا في مجالات ضغط المياه والتحلية واستخدام الطاقة النووية لتزويد مصادر الطاقة المختلفة والوجه الآخر مساعدة مصر علي حل أزمة سد النهضة موضحًا ان أهم نقاط الخلاف بين القاهرة واديس أبابا هو إصرارها علي تسويق أزمة سد النهضة في إطار اتفاقية عنتيبي والتي لم توقع عليها مصر ولم تكن طرفا فيها وهذا فرض إرادة بالقوة من قبل اثيوبيا علي مصر مما يعتبر إهانة منها ضد مصر وشعبها..
ومن جانبة يقول ضياءالدين القوصي خبير الموارد المائية ورئيس المركز القومي لبحوث المياه سابقا إن استمرار أزمة سد النهضة وضياع الوقت في المفاوضات سوف يضعف من موقف مصر الدولي خاصة أن اثيوبيا انتهت من 25% من أعمال السد ومن المتوقع أن تنتهي من بنائه في عام 2017 حيث من المفترض أن يكون أكبر مشروع كهرومائي في القارة الافريقية، خاصة أن الشركة الايطالية 'ساليني' تعمل بأضعاف طاقتها للانتهاء من بناء السد وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في تعاقدها مع الحكومة الاثيوبية لاسيما أن هذه الشركة هي المقاول الرئيس لجلاجيل واحدو جلاجيلو 2 وجلاجيلو 3 وهي سدود اسياوية قد تم بناؤها بالفعل..
وأشار إلي ضرورة الاستعانة بكروت ضغط اخري لإقناع اديس ابابا بالتوقف عن بناء السد بعد فشل كل الجهود المبذولة حتي الآن, ويخشي القوصي ان يكون وراء هذا التعنت الاثيوبي دول اتخذت موقفًا سياسيًا من مصر بعد ثورة 30 يونية مثل أمريكا وقطر وتركيا وإعطاء قوة داعمة جديدة لحكومة اديس ابابا لرفضها الحلول المطروحة عليها من قبل القاهرة..
وأكد القوصي ان مصر موقفها ضعف فيما يخص وساطتها لدي البنك الدولي الذي يساهم بنسبة لا بأس بها في بناء هذا السد بسبب ضعف نسبة المساهمة المصرية في رأسماله ولكن يمكن إقامة تحالف عربي قوي بين مصر والسعودية والإمارات والكويت للمطالبة بتوقف البنك عن تمويل بناء سد النهضة..
أما الدكتور مغاوري شحاتة 'الخبير الهيدرولوجي' فيري أن مصر علي وشك ان تدخل أزمة شديدة نتيجة نقص الموارد المائية نتيجة لزيادة الملوحة والبخر نتيجة لأعمال سد النهضة التي بالفعل أصبحت تؤثر علي منسوب نهر النيل بعد تحويل مساره مشيرًا إلي ضرورة إجراء حوار سياسي مع الصين حول إصرارها علي تمويل سد النهضة مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ موقف قوي اتجاه السلع الصينية في حالة رفض الصين الرضوخ للمطالب المصرية..
أما د.نادر نور الدين الخبير المائي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة فيؤكد أن الغطرسة الاثيوبية ما زالت مستمرة تجاه مصر ولابد من إيجاد حلول غير تقليدية منها اللجوء إلي التحكيم الدولي ورفع شكوي إلي منظمة العدل الدولية وتشكيل بعثات شعبية وعلي مستوي رسمي تجوب العالم شارحا قضية سد النهضة وخطورتها علي الأمن القومي المصري، كما فعلت اثيوبيا وروجت ان مصر تقف امام محاولتها في ايجاد مصادر جديدة للطاقة مؤكدًا أن إقامة هذا السد سوف يأتي بنتائج خطيرة علي مصر لن نستطيع مواجهتها مثل ان مصر سوف تخسر 25% من مساحتها المزروعة و37% من طاقتها الكهربائية الناتجة عن السد العالي والتي لا تكفي بالفعل ثلثي احتياجات مصر في الوقت الحالي.
بينما يري الدكتور حسن عبد العال نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية انه في حالة التوصل إلي حل في قضية سد النهضة واستجابت اثيوبيا للمطالب المصرية وهذا لن يحل أزمة الفقر المائي المصري الذي سوف تزداد حدته خلال الخمسين عامًا المقبلة مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول فعلية لمشكلة المياه في مصر مشيرًا إلي ان مشروع نهر الكونغو يعتبر أحد أهم الحلول المقترحة والواقعية التي يمكن إنجازها علي أرض الواقع وتضمن لمصر مستقبلًا مائيًا مزدهرًا حيث بدأت فكرة مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل عام 1980 عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات كل من إبراهيم مصطفي كامل وإبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبالفعل تم تقديم المشروع للسادات الذي قام بإرساله إلي شركة ايتر دي ليتل وهي شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية لعمل التصور والتكلفة المتوقعة للمشروع وفعلا ردت بالموافقة وأرسلت التقرير مرة اخري إلي مصر وكان أهم أسباب التفكير في هذا المشروع المياه الوفيرة في نهر الكونغو وزيادتها علي حاجة الكونغو الغنية بالأمطار الاستوائية وهي متوافرة طوال العام.
ويضيف ان الكونغو تعد من أغني دول العالم في الموارد المائية حيث يصل نصيب الفرد إلي 35 ألف متر مكعب بالاضافة إلي ألف مليار متر مكعب يضيع سنويا في مياه المحيط الأطلنطي حيث يقوم المشروع بتزويد مصر للكونغو بعدد من الخبراء والخبرات المتخصصة في تطوير القطاعات الصناعية المتخصصة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة خاصة مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية لديها حيث من المفترض ان يحقق هذا المشروع عائدًا ماديًا ضخمًا من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية لكل من الكونغو ومصر والسودان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وحل مشكلة مصر المستقبلية المائية ومن المتوقع ان يوفر هذا المشروع أكثر من 80 مليون فدان أي نصف الصحراء الغربية.
ويضيف أن تكلفة هذا المشروع لن تزيد علي 8 مليار جنيه ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من ربط نهر الكونغو بنهر النيل خلال مدة لا تزيد علي 22 شهرًا..
وأكد أحمد سليمان أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن القانون الدولي به بنود تقر بعدم إضرار أحد الأطراف المشتركة في نهر واحد بالطرف الآخر والمحافظة علي البيئة النهرية وعدم تأثير أي منشأ علي مظاهر الحياة البشرية في هذه الدولة مشيرًا إلي أن معاهدة فيينا عام 1978، تضمن الحقوق المصرية في نهر النيل وعدم المساس بها من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في تسوية النزاع بين المجر وتشيكو سلوفاكيا في نزاعهما علي مياه نهر الدانوب.