في أول خطوة عملية لمواجهة التعنت الإثيوبي

مصر تنجح في وقف استخدام إثيوبيا المنح والمساعدات لبناء سد النهضة إيطاليا تتفهم الموقف المصري وتقر بمخاطر السد بعد زيارة وزير الري

صورة بالأقمار الصناعية لموقع سد النهضة الاثيوبى في أولي ثمار التحرك المصري الخارجي لحل أزمة سد النهضة ومواجهة التعنت الاثيوبي بهذا الصدد كشفت مصادر مطلعة بملف مفاوضات النيل ان مصر نجحت في إرجاء قرض صيني وقيمته مليار دولار والذي كانت قد وافقت الصين علي منحه لاثيوبيا والموقع بالأحرف الأولي بين البلدين والمخصص لتمويل خطط الطاقة الكهربية الطموحة لأديس أبابا من السدود المائية و منها سد النهضة.
كما كشفت المصادر عن نجاح مصر في التحرك مع العالم الغربي في وقف استخدام المنح والمساعدات التي تمنح لاثيوبيا والتي تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها فقط وهي مواجهة الفقر والمجاعة ومكافحة الامراض وليس بناء السدود دون علم المانحين كما كان يحدث من قبل.
ووصفت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة زيارة وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب الاخيرة لإيطاليا »بالناجحة« وأكدت أنها حققت اهدافها وخاصة فيما يتعلق بتوضيح الصورة الحقيقية حول المخاطر الكارثية لسد النهضة التي ستنجم من جراء التعنت الاثيوبي علي الشعبين المصري والسوداني وتجاهلها والشركة الايطالية المنفذة للضمانات الفنية والشروط العالمية المعتبرة الواجب اتباعها خلال بناء اكبر سد في افريقيا والتي تنذر بعواقب وخيمة علي المصريين وعلي الاقليم باسره.
ومن جانب اخر أوضح بيان لوزارة البنية التحتية والنقل الإيطالي أن الوزير ماوريتسيو لوبي، ابدي تفهمه من الاثار السلبية التي سوف يحدثها بناء السد الإثيوبي علي مجري النيل، وما سوف يتبعه من التأثير السلبي علي نظام إدارة المياه بدول الممر النهري. معربا -خلال مباحثاته الثنائية مع وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبدالمطلب خلال استقباله بمقر الوزارة في روما- عن أمل بلاده أن يتم الوصول إلي تسوية إيجابية حول مياه نهر النيل، وبناء السد الإثيوبي علي النيل الأزرق عبر الحوار البناء والدبلوماسية بين الأطراف المعنية.
وأوضح البيان أن وزير الري المصري قام بتسليط الضوء علي توافر التمويلات الدولية ذات الصلة لمصلحة بلاده لمشاركة الشركات الإيطالية في أعمال كبيرة تتعلق باستثمار الموارد المائية في مصر. وأشار البيان إلي تأكيد الجانبين علي تميز العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين ذات الاهتمام المشترك.
ومن ناحية اخري اكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري فور عودته للقاهرة انه قام خلال الزيارة بعرض حالة موقف الموارد المائية في مصر علي أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة باري وحقائق محدودية الموارد المائية بمصر.. وقد أبدي الحضور اهتمامهم الشديد بتلك المعلومات عن الموارد المائية، مؤكدين بأنهم يسمعوها للمرة الأولي حيث تم خلال اللقاء التوقيع علي بروتوكول تعاون بين وزارة الري ومعهد باري للدراسات المائية في مجال تبادل الخبرات والتدريب لرفع كفاءة مهندسي الري المصريين.
واضاف وزير الري أن زيارة إيطاليا كانت بهدف تعزيز أوجة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات الموارد المائية والاستفادة من خبرة الشركات الايطالية في مجال اقامة المنشآت المائية وتأهيل الترع والمصارف ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الري والصرف إلي مصر.
وحذرت المصادر المؤسسات الوطنية الراعية لملف سد النهضة من انه مازالت هناك العديد من الدول الغربية والتابعة للاتحاد الاوروبي تساند بالتمويل وبتقديم الدعم الفني لاثيوبيا لاستكمال بناء سد النهضة دون اي اعتبار للمخاطر السلبية القوية الاقتصادية
والاجتماعية والكوارث المتعددة التي سيتسبب فيها خاصة علي حياة المصريين ومستقبلهم.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق بضرورة ان تتحرك مصر عالميا علي جميع المستويات لشرح وجهة نظرها لتداعيات السد من الناحية الاقتصادية والأمنية والمائية
والاجتماعية علي مصر ودعوة الدول المانحة لوقف الدعم المالي والفني لأثيوبيا حتي يتم التوصل إلي اتفاق لحل للأزمة الحالية خاصة وان اثيوبيا اعلنت انها انتهت من حوالي 30 ٪ من انشاءات واساسات السد والبدء في انشاء محطة توليد الكهرباء بالسد.
وطالب علام الحكومة باجراء مفاوضات رسمية مباشرة مع اثيوبيا لاثبات ان هناك مشكلة واضراراً جسيمة ستحل علي مصر جراء بناء السد الاثيوبي مع ارسال مذكرة قانونية للتفاوض الرسمي مع اديس ابابا والتفاوض حول سعة السد وسنوات الملء وفي حالة رفضها علي التفاوض يتم تدويل الازمة ورفع مذكرة لمجلس الامن.
ومن جانب اخر ابرزت الصحف والمواقع الالكترونية الاثيوبية زيارة وفد شباب الدبلوماسيين المصري لاديس ابابا حيث قال موقع اخبار الاعمال الاثيوبي انه وبالرغم من القلق المصري من الجهود الاثيوبية وعزمها انتاج حوالي 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء من سد النهضة قام 43 من شباب الدبلوماسيين المصريين بزيارة اثيوبيا هذا الاسبوع في محاولة لتسهيل العلاقة و تقريب وجهات النظر بين البلدين حول مياه نهر النيل.
فيما اكد محمد عبد الواحد أحد الدبلوماسيين المصريين الشباب الذين يدرسون حاليا في المعهد الدبلوماسي المصري من ان مصر حكومة وشعبا لا تقف اطلاقا ضد مشاريع التنمية في إثيوبيا معربا عن سعادته الغامرة اذا قامت إثيوبيا باقامة مشاريع لا تضر مصر اوبشعبها وان المصريين سيدعمون اي وسيلة لتنمية الشعب الاثيوبي قدر استطاعتهم.
فيما اوضح محمد إدريس السفير المصري بأديس أبابا ان زيارة الدبلوماسيين الشباب »تمثل بناء جسر مشترك بين البلدين« مشيرا الي أن القرارات المتعلقة باستخدام نهر النيل لمشاريع كبيرة ينبغي أن يتم بطريقة جماعية وتوافقية من قبل الدول المتشاطئة لجعل الأمور أفضل وتصب في مصالح الجميع.