في إطار المتابعة المستمرة لمشكلات المياه في بعض المناطق، عقد أعضاء المجلس الأعلي لحماية نهر النيل اجتماعا مساء اليوم، بمقر وزارة الإسكان، قرروا فيه توجيه تحذير شديد اللهجة إلي أصحاب المصانع المخالفة، التي تلقي بالصرف الصناعي في نهر النيل، بضرورة تشغيل وحدات معالجة الصرف الصناعي، والالتزام بالاشتراطات البيئية، أو سيتم إغلاق المصنع المخالف علي الفور، حفاظا علي نهر النيل، وحماية لصحة المواطنين. وأكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والري والبيئة والصحة، ومسئولو عدد من الوزارات الممثلة في الاجتماع، في بيانهم، أن مسئولي وزارتي البيئة والصحة سيتواجدون بصورة دائمة في المناطق الصناعية، للتأكد من التزام المصانع المختلفة بالاشتراطات البيئية، وسيكون هناك تفتيش دائم علي هذه المصانع. وشدد أعضاء الحكومة في بيانهم علي أنه لم يعد ممكنا الصمت علي مخالفات هذه المصانع، التي أصبحت تهدد أحد أهم موارد مصر الطبيعية، وهو نهر النيل، مؤكدين أن حماية نهر النيل سيكون هو المشروع القومي الأول لمصر، والحكومة ستتخذ المواقف اللازمة لمنع تلوث المجاري المائية، ومصادر محطات المياه، والتأكيد علي حماية صحة المواطنين.