الجنزورى يقرر إيقاف أى منشآت على ضفاف النيل والمجارى المائية

أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات مشددة بإيقاف أي منشآت جديدة علي ضفاف النيل والمجاري المائية..
بالإضافة إلى إيقاف اي توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من المجاري المائية، كما قرر عدم توصيل المرافق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لتلك المنشآت، حيث كلف الجهات المعنية بالإسراع فى إزالة كل التعديات والمنشآت المخالفة على ضفاف النهر والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث..
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور كمال الجنزورى مع المجلس الأعلى لحماية المجارى المائية والنيل، بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والإسكان والصناعة والصحة والزراعة والسياحة و الموارد المائية والرى والنقل وأمين عام مجلس الوزراء..
أشار الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، الى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإعداد جدول زمنى محدد لإزالة كل التعديات علي المجاري المائية بالتعاون مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية، كما وجه بإجراء تعديل تشريعي علي قانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة علي من يقومون بالتعدي علي المجاري المائية وتلويثها بمختلف أنواع الملوثات خاصة الصناعية، مؤكداً على عدم وجود اي استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية، وأن رئيس مجلس الوزراء وجه بإعطاء مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل توجيه إنذار لها وإزالة المخالف منها..
كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية بحيث تراعي الاشتراطات البيئية مع تأكيد تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية فى المجرى الملاحي لنهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث.
كما أكد الدكتور مصطفي حسين، وزير البيئة، أن الوزارة تنظم حملات تفتيشية مستمرة علي المصانع المخالفة للتأكد من توفيق أوضاعها ومراعاتها الاشتراطات البيئية ووضع خريطة سريعة للاماكن الأكثر تعرضاً للتلوث علي طول مجري نهر النيل بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وأجهزة التتبع الالكتروني لضبط حالات تلويث المجرى الملاحي للنهر النيل ، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء قد طلب إعادة النظر في قانون البيئة رقم4 لعام 1994 الذي تم تعديله عام 2009 لإعادة عقوبة الحبس مرة أخري وتشديد الغرامة، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بزيادة مخصصات تمويل إزالة التعديات علي مجري النيل ومكافحة تلوث المجاري المائية في الموازنة الجديدة للدولة والتي يتم العمل بها أول يوليو المقبل..