الجنزوري يقرر وقف أية منشآت جديدة أو توسعات على النيل

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وقف بناء أية منشآت جديدة على النيل او المجاري المائية، ووقف أية توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من المجاري المائية، للحفاظ عليها من التلوث، كما قرر عدم توصيل أية خدمات ومرافق مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لهذه المنشآت، وأصدر توجيهاته بالإسراع بإزالة التعديات والمنشآت المخالفة على ضفاف النهر والمجاري المائية.
وقال الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية إن القرار أعلن خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري بمكتبه اليوم للمجلس الأعلي لمياه النيل والذي يعد الاجتماع الثالث له منذ إنشائه بحضور وزراء البيئة والاسكان والتجارة والصناعة والصحة والسياحة والزراعة.
وأضاف أن الجنزوري طلب وضع برنامج زمني واضح لازالة مختلف التعديات علي المجاري المائية بالتعاون مع اجهزة المحافظات والاجهزة الامنية، كما طلب إجراء تعديل تشريعي علي قانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة علي من يقومون بالتعدي علي المجاري المائية وتلويثها بمختلف انواع الملوثات خاصة الصناعية.
وأوضح وزير الري أن الاجتماع أكد أنه ليست هناك أية استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية، كما أكد منح مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق اوضاعها قبل توجيه انذار لها وإزالة المخالف منها، كماتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق اوضاع المناطق الصناعية، بحيث تراعي الاشتراطات البيئية مع التأكيد علي تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث.
وقال وزير الري الدكتور هشام قنديل إن الاجتماع استعرض انواع الملوثات الصحية والصناعية والصلبة التي تتعرض لها المجاري المائية وكذلك المخاطر الصحية وما تسببها العائمات من تلوث لنهر النيل، إلى جانب أولويات المعالجة المختلفة لمناطق التلوث وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في العام المالي الجديد لمكافحة التلوث.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر منتصف أبريل المقبل برئاسة الدكتور الجنزوري لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من خطوات لحماية المجاري المائية من التلوث لما يشكله ذلك من مخاطر صحية وبيئية علي المواطنين.
ومن جهة أخري، كشف قنديل عن أن حالات التعدي على النيل تضاعفت بعد ثورة 25 يناير بسبب الغياب الامني واقامة المباني منوها إلي أنه سيتم التعامل بالازالة الفورية مع المخالفات الحديثة، وأنه سيقوم علي رأس وفد من الجهات المعنية يوم الاحد المقبل بإزالة أحد بؤر التلوث بمجري النيل.
بدوره، قال الدكتور مصطفي حسين وزير البيئة إن الوزراة تنظم حملات تفتيشية مستمرة علي المصانع للتأكد من توفيق أوضاعها ومراعاتها للاشتراطات البيئية ووضع خريطة سريعة للاماكن الأكثر تعرضا للتلوث علي طول مجري نهرالنيل بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد واستخدام اجهزة التتبع الالكتروني لضبط حالات تلويث النهر.
وأضاف أن الدكتور الجنزوري طلب اعادة النظر في قانون البيئة رقم4 لعام 1994 الذي تم تعديله عام 2009 بحيث يتم اعادة عقوبة الحبس مرة اخري للاشخاص الذين يتسببون في التعدي وتلويث مياه النيل مع تشديد الغرامة.
وأشار الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بزيادة مخصصات تمويل ازالة التعديات علي مجري النيل ومكافحة تلوث المجاري المائية في الموازنة الجديدة للدولة والتي يتم العمل بها أول يوليو المقبل