الحكومة تناقش خطة عاجلة لإقامة مراكز لمكافحة تلوث مياه النيل

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من إعداد تقرير جديد عن الإجراءات اللازمة لحماية النيل من التعديات والتلوث بالاشتراك مع الوزارات المعنية، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، كما تدرس الحكومة إقامة مراكز لمكافحة التلوث على النيل وفرعيه بالتنسيق بين وزارات الرى والنقل والبيئة والبترول، بينما انتهت وزارة الرى من حصر شامل للبؤر السوداء التى تتسبب فى التلوث الشديد وإعداد قوائم بالمواد المحظور نقلها عبر النيل وتوفير تمويل إنشاء نظام رصد أتوماتيكى لنوعية المياه والمركبات العاملة فى النيل.
وقال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، إن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل التى يتولى رئاستها بصفته، انتهت من إعداد تقرير بتوصيات مهمة اتخذتها فى اجتماعها الأخير، لتفعيل الإجراءات الخاصة لحماية النيل ورفعها لرئيس الوزراء، لعقد اجتماع للمجلس الأعلى لحماية النيل خلال الأيام القادمة.
وأضاف قنديل فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن التقرير يستهدف تفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المجارى المائية الرئيسية وشبكات الرى والصرف من مصادر التلوث المختلفة، مشيرا إلى أنها وصلت لدرجة أصبحت معها "حالة مزمنة" نتيجة الصرف الصحى والصناعى الذى يصرف على المجارى المائية، علاوة على التعديات المختلفة بالردم أو فتحات الرى المخالفة التى تؤثر على منظومة توزيع المياه للاحتياجات التنموية المختلفة.
أضاف الوزير أن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل، أكدت على ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة لتأهيل المراسى النهرية وتزويدها بالصرف الصحى وربطها بشبكات الصرف العمومية التابعة لوزارة الإسكان وعوامل الحماية المدنية، بالتنسيق مع قطاع حماية النيل وهيئة النقل النهرى والمحافظات النيلية، مؤكدا أن مشروعى توشكى وترعة السلام سوف يكون لهما دور محورى فى تقليل التلوث للمجارى المائية، وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا وأنه يجب استغلالها خاصة وأن نسبة تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها وصلت إلى 98% وتوفر المياه اللازمة لزراعة مليون فدان.