انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد تقرير جديد عن الإجراءاتاللازمة لحماية النيل من التعديات والتلوث بالاشتراك مع الوزارات المعنية،تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة الدكتور كمالالجنزوري، رئيس مجلس الوزراء. وتدرس الحكومة إقامة مراكزلمكافحة التلوث على النيل وفرعيه بالتنسيق بين وزارات الري والنقل والبيئةوالبترول، خاصة بعد انتهاء «الري» من حصر شامل للبؤر السوداء التيتتسبب في التلوث، وإعداد قوائم بالمواد المحظور نقلها عبر النيل،وتوفير تمويل إنشاء نظام رصد أوتوماتيكي لنوعية المياه والمركبات العاملةفي النيل. وقال الدكتور هشام قنديل، وزيرالموارد المائية والري، إن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل، التييتولى رئاستها بصفته، انتهت من إعداد تقرير بتوصيات مهمة اتخذتها فياجتماعها الأخير لتفعيل الإجراءات الخاصة لحماية النيل ورفعها لرئيسالوزارء، لعقد اجتماع للمجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة الدكتور الجنزوري خلال الأيام المقبلة. وأضاف قنديل أنالتقرير يستهدف تفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المجاري المائية الرئيسيةوشبكات الري والصرف من مصادر التلوث المختلفة.