«الري» تنتهي من تقريرها حول حماية «النيل» من التعديات والتلوث

انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد تقرير جديد عن الإجراءات اللازمة لحماية النيل من التعديات والتلوث بالاشتراك مع الوزارات المعنية تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى لحماية النيل الذي يرأسه الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء.
وتدرس الحكومة إقامة مراكز لمكافحة التلوث على النيل وفرعيه بالتنسيق بين وزارات الري والنقل والبيئة والبترول، خاصة بعدما انتهت وزارة الري من حصر شامل للبؤر السوداء التي تتسبب في التلوث الشديد، وإعداد قوائم بالمواد المحظور نقلها عبر النيل، وتوفير تمويل إنشاء نظام رصد أوتوماتيكي لنوعية المياه، وللمركبات العاملة في النيل.
‫وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل، التي يتولى رئاستها، انتهت من إعداد تقرير بتوصيات هامة اتخذتها في اجتماعها الأخير لتفعيل الإجراءات الخاصة لحماية النيل، ورفعها لرئيس الوزارء لعقد اجتماع للمجلس الأعلى لحماية النيل خلال الأيام القادمة.
وأضاف «قنديل» أن التقرير يستهدف تفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المجاري المائية الرئيسية وشبكات الري والصرف من مصادر التلوث المختلفة، مشيرا إلى أنها وصلت لدرجة أصبحت معها «حالة مزمنة» نتيجة الصرف الصحي والصناعي الذي يصرف على المجاري المائية وتحتاج الكثير من الخطوات، وأيضا الاستثمارات علاوة على التعديات المختلفة بالردم أو فتحات الري المخالفة التي تؤثر على منظومة توزيع المياه للاحتياجات التنموية المختلفة، مما يلقي مهام إضافية على أجهزة الوزارة المختلفة.
‫و‫أضاف قنديل في تصريحات صحفية إن الأمانة أكدت على ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة لتأهيل المراسي النهرية، وتزويدها بالصرف الصحي، وربطها بشبكات الصرف العمومية التابعة لوزارة الإسكان، وعوامل الحماية المدنية بالتنسيق مع قطاع حماية النيل وهيئة النقل النهري، والمحافظات النيلية، مؤكدا على أن مشروعي توشكي وترعة السلام، سوف يكون لهما دورا محوريا في تقليل التلوث للمجاري المائية، وتخفيف الضغط علي الوادي والدلتا، وأنه يجب استغلالها، خاصة وأن نسبة تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها وصلت إلى 98% وتوفر المياه اللازمة لزراعة مليون فدان.