قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري ان القطاع الخاص سيشارك في المجلس الأعلي للمياه.. واشار إلي أنه تم رفع مذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لانشاء المجلس بحيث تكون مهمته الرئيسية هي الحفاظ عل الموارد المائية سواء السطحية او الجوفية وحماية المياه من التلوث خاصة بعد الموافقة علي تعديل قانون البيئة. وقال أبوزيد ان المجلس الجديد تشارك فيه الوزارات المعنية بالمياه مثل وزارات الري والزراعة والاسكان والبيئة والداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وعلمت "العالم اليوم" انه من المتوقع ان يتضمن تشكيل المجلس الجديد انشاء جهاز لشرطة متخصصة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات او التلوث وازالتها فورا من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، لاصدار القرارات اللازمة لازالة التعديات باعتبارها الجهة الأصلية المنوط بها حماية نهر النيل وتتحمل الجهة المتعدية علي المصادر المائية تكاليف الازالة واعادة الاوضاع إلي ما كانت عليه. يمنح المجلس الجديد وزارة الري صلاحيات جديدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتشديد الاجراءات اللازمة للتأكد من الممارسات الزراعية الجيدة لمنع المزارعين من الاستخدام الجائر للمبيدات والاسمدة حتي لا تتسبب بزيادة معدلات التلوث في نهر النيل.
