مجلس الوزراء: استمرار ردم الآبار الجوفية المخالفة فى «الريف الأوروبى»

عقد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً وزارياً أمس، لمناقشة سياسة استخدام الموارد المائية، ومشكلات حفر الآبار الجوفية بالأراضى الجديدة، وتقنين أوضاعها للحفاظ على المخزون المائى، والبحث عن موارد إضافية مع التركيز على نوعية المياه ومنه التلوث والدائرة المتكاملة للموارد المائية على المستوى القومى.
علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور نظيف استمع من الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية، عرضاً لتطورات مشكلة إغلاق عدد من الآبار الجوفية بمشروع الريف الأوروبى، وتنفيذ تعليمات اللجنة العليا الوزارية للمياه بردم الآبار المخالفة، وعدم السماح بحفر أى آبار للأراضى التى لا تستخدم فى أغراض الزراعة، أو التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، وأن يتم الحفر بعد موافقة وزارة الرى والإشراف على التنفيذ.
كما علمت أنه لا تراجع فى شأن إغلاق وردم الآبار فى «الريف الأوروبى» فى المساحات المخصصة لغير أغراض الزراعة.
فى سياق متصل، عرض وزير الرى، خلال الاجتماع، تقريراً حول محاور السياسة المائية لمصر، التى تقوم على أسس تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ومنع التلوث لشبكات المياه.
قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن تقرير الدكتور «أبوزيد» تضمن عرضاً للبدائل الأخرى المتاحة لمصادر المياه إضافة إلى النيل كمصدر أساسى، والتى تتمثل فى المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج فى الزراعة، والتى يمكن أن توفر بعض الاحتياجات المستقبلية، موضحاً أن كفاءة هذه المصادر تتضاعف فى حالة تنفيذ برامج الترشيد بشكل جدى ودقيق.
وأضاف راضى أن التقرير يتضمن بعض الجوانب السلبية التى تؤدى إلى عدم كفاءة استخدامات المياه، وأهمها تضاعف رقعة الأراضى المنزرعة بالأرز، والتى تستهلك وحدها أكثر من ستة مليارات م3 من المياه سنوياً، فضلاً عن استخدام الطرق التقليدية للرى، مثل الزراعة بالغمر والتعدى على الأراضى المجاورة للاستصلاح الزراعى دون وعى بعدم كفاءة الزراعة فيها، بالإضافة إلى المزارع السمكية المخالفة.