علام: نوثق علاقتنا بكل دول حوض النيل حفاظا علي حصتنا من المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام أنه سيتم التنفيذ الفوري لمعالجة قضايا المياه علي المستويين المحلي والإقليمي،
وعلي مستوي حوض النيل باستخدام الحوار الهاديء والبناء، وتوثيق التعاون المشترك مع كل الدول بالحوض والحفاظ علي حصة مصر السنوية من مياه النيل.
وأشار الوزير -في تصريحات له الاثنين- إلي التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة وخاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لتوسيع التعاون وبرامج التكامل مع دول النيل في كافة المجالات، حيث ترتبط هذه الدول مع مصر بمستقبل مائي واحد وأنه يتم رفع تقارير دورية بهذا الشأن للقيادة السياسية واللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزير اهتمام الرئيس مبارك بسرعة انجاز وإقرار مشروع قانون المياه الجوفية الجديد الذي يطرح لأول مرة علي الساحة المصرية لإدارة وترشيد استخدامات المياه الجوفية كأحد الموارد المائية الرئيسية في مصر.
واشار إلي موافقة المجموعة التشريعية علي هذا المشروع وهو جاهز للعرض علي مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة لمعالجة الأوضاع المخالفة في التعامل مع هذا المورد المائي الهام والنوعية الهامة من المياه والحد من استخدامها في المنتجعات السياحية وملاعب الجولف وقصر استخدامها علي إمدادات مياه الشرب والزراعة الإنتاجية بالإضافة لوضع أساليب الحد من مظاهر التلوث للمخزون الجوفي وإنشاء مناطق حماية للآبار لوقف التلوث.
وقال الوزير إن الرئيس مبارك وجه في خطابه بمعالجة قضايا المياه علي المستوي المحلي بما لايقل أهمية عن الاهتمام بها علي المستوي الإقليمي مع حوض النيل، منوها في هذا الصدد إلي انتهاء وزارة الري من إعداد مشروع بتعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84 وإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلي مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن قانون الري في صورته الجديدة يؤكد هيبة الدولة في الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها من التلوث وترشيد استخدامات المياه من خلال التأكيد علي أهمية مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية بالإضافة إلي تقنين أوضاع المساحات الزراعية المخالفة التي تقع خارج الزمام والتي تعد سببا رئيسيا في مشكلات عدم وصول المياه إلي نهايات الترع.
كما سيتم تطوير منظومة الري السطحي للتغلب علي المشاكل التي تتعرض لها مرافق الري والصرف معا وتحديث منظومة الري في الأراضي الجديدة بتعميم وسائل الري الحديث بهدف توفير المياه وترشيد استخداماتها وتدبير مايتم توفيره للاستخدامات المستقبلية المختلفة.
وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس مبارك وتكليفاته لوزارة الري في مجال ترشيد استخدامات المياه هي توجيهات مستمرة تعمل الوزارة تحت مظلتها ومن خلالها وأبرزها إستراتيجية الموارد المائية حتي عام 2050 والتي تحقق تأمين إمدادات المياه للأغراض المختلفة 'زراعة شرب صناعة سياحة مزارع سمكية'.