الجنزوري يوجه بوقف التعديات على مجرى النيل ومنع أي توسعات صناعية جديدة

قرر د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وقف أي منشآت جديدة علي النيل أو المجاري المائية كما قرر وقف أي توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من المجاري المائية وذلك للحفاظ عليها من التلوث.
وقرر عدم مد أي خدمات ومرافق مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لهذه المنشآت وطلب بالإسراع بإزالة التعديات والمنشآت المخالفة علي ضفاف النهر والمجاري المائية حفاظا عليها من التلوث.
صرح بذلك د. هشام قنديل وزير الري والموارد المائية عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري بمكتبه اليوم للمجلس الأعلي لمياه النيل بحضور وزراء البيئة والإسكان والتجارة والصناعة والصحة والسياحة والزراعة.
قال قنديل إن د. الجنزوري طلب وضع برنامجا زمنيا واضحا لازالة مختلف التعديات علي المجاري المائية بالتعاون مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية كما طلب إجراء تعديل تشريعي علي القانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة علي من يقومون بالتعدي علي المجاري المائية وتلويثها بمختلف أنواع الملوثات خاصة الصناعية .
أضاف الوزير أن الاجتماع أكد أنه ليس هناك أي استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية كما أكد اعطاء مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق اوضاعها قبل توجيه إنذار لها وإزالة المخالف منها ، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق اوضاع المناطق الصناعية بحيث تراعي الاشتراطات البيئية مع التأكيد علي تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث .
قال الوزير إن الاجتماع استعرض انواع الملوثات الصحية والصناعية والصلبة التي تتعرض لها المجاري المائية وكذلك المخاطر الصحية وما تسببه العائمات من تلوث لنهر النيل إلي جانب أولوية المعالجة المختلفة لمناطق التلوث وتوفير الاعتمادات المنالية اللازمة في العام المالي الجديد لمكافحة التلوث.
وتم الاتفاق علي عقد اجتماع أخر في منتصف ابريل النقبل برئاسة الدكتور الجنزوري لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من خطوات لحماية المجاري المائية من التلوث لما يشكله ذلك من مخاطر صحية وبيئية علي المواطنين.
ومن جانبه ، أوضح د. مصطفي حسين وزير البيئة أن الوزراة تنظم حفلات تفتيشية مستمرة علي المصانع للتأكد من توفيق اوضاعها ومراعتها للاشتراطات البيئية ووضع خريطة سريعة للاماكن الأكثر تعرضا للتلوث علي طول مجري نهر النيل بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد واستخدام اجهزة التتبع الالكتروني لضبط حالات تلويث النهر.
أوضح أن د. الجنزوري طلب اعادة النظر في قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 الذي تم تعديله عام 2009 بحيث يتم اعادة عقوبة الحبس مرة اخري للاشخاص الذين يتسببون في التعدي وتلويث مياه النيل مع تشديد الغرامة .
أشار الوزير إلي أن د. الجنزوري وجه بزيادة مخصصات تمويل إزالة التعديات علي مجري النيل ومكافحة تلوث المجاري المائية في الموازنة الجديدة للدولة والتي يتم العمل بها اول يوليو المقبل.
ومن ناحية أخري ، كشف قنديل علي أن حالات التعدي علي لنيل تضاعفت بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب الأمني وإقامة المباني منوها إلي أنه سيتم التعامل بالإزالة الفورية مع المخالفات الحديثة وسيقوم علي رأس وفد من الجهات المعنية يوم الأحد المقبل لإزالة إحدى بؤر التلوث بمجري النيل.