أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا أمس بوقف إقامة أي منشآت أو توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من ضفاف النيل والمجاري المائية. كما قرر الجنزوري عدم توصيل المرافق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للمنشآت المخالفة, وكلف الجهات المعنية بالإسراع في إزالة جميع التعديات والمنشآت المخالفة علي ضفاف النهر والمجاري المائية حفاظا عليها من التلوث, مشيرا إلي أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلي لمياه النيل. صرح بذلك الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري أمس للمجلس الأعلي لحماية النيل, وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإعداد جدول زمني محدد لإزالة جميع التعديات علي المجاري المائية بالتعاون مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية, إضافة إلي إجراء تعديل تشريعي علي قانون العقوبات البيئي بحيث يتم تغليظ العقوبة علي من يقومون بالتعدي علي المجاري المائية وتلويثها بمختلف أنواع الملوثات خاصة الصناعية, مؤكدا عدم وجود أي استثناءات في إزالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية, والبدء بإزالة التعديات الحكومية التي تلوث النيل وتشوه مجراه. كما وجه الجنزوري بإعطاء مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل توجيه إنذار لها وإزالة المخالف منها, كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية بحيث تراعي الاشتراطات البيئية مع تأكيد تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية في المجري الملاحي لنهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث. وأشار قنديل إلي أن الاجتماع استعرض كل أنواع الملوثات الصحية والصناعية والصلبة التي تتعرض لها المجاري المائية وكذلك المخاطر الصحية وما تسببه العائمات من تلوث للمجاري المائية, بالإضافة إلي الاحتياجات والأولويات العاجلة للقضاء علي تلوث تلك المناطق, وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في العام المالي الجديد, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر في منتصف شهر إبريل المقبل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لحماية المجاري المائية من التلوث والمشكلات والأضرار الصحية والبيئية علي المواطنين.