في اجتماع المجلس الأعلي لمياه النيل برئاسة الجنزوري

وقف إقامة المنشآت الجديدة علي النيل وتغليظ العقوبة للحبس والغرامة

قرر المجلس الأعلي لمياه النيل في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وقف بناء أي منشآت جديدة علي النيل أو المجاري المائية ووقف أي توسعات صناعية جديدة بالمناطق القريبة من المجاري المائية للحفاظ عليها من التلوث‏. كما قرر عدم توصيل أي خدمات أو مرافق مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لهذه المنشآت واصدر توجيهاته بالاسراع في إزالة التعديات والمنشآت المخالفة علي ضفاف النهر والمجاري المائية.
وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير البيئة الدكتور مصطفي حسين انه تقرر بدء حملات ازالة للتعديات الموجودة علي المجري المائي لنهر النيل اعتبارا من بعد غد وذلك في ضوء حصر جميع التعديات علي المجاري المائية ووضع برنامج زمني للازالات بالتعاون بين وزارة الموارد المائية وأجهزة المحافظات والأمن.
وأكد وزير الري انه تم استعراض الملوثات علي نهر النيل والمجاري المائية بانواعها المختلفة وخطورتها سواء من الصرف الصحي أو الصناعي أو المخلفات الصلبة والعائمات.
وأشار وزير البيئة إلي انه تقرر توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية علي طول نهر النيل ووضع خريطة للمناطق الصناعية مع تحديد الاماكن الملتهبة. وبدء حملات تفتيشية علي تلك المصانع مع منح مهلة زمنية لتوفيق اوضاعها.
وأكد وزير الري انه تقرر تغليظ العقوبات الخاصة بالتعديات علي نهر النيل وإعادة عقوبة الحبس للمخالفين مع حظر نقل المواد البترولية في نهر النيل ومنع بناء منشآت صناعية قريبة من المجاري المائية.
وقال الوزير انه سيتم التدخل فورا في النقاط التي بها تلوث حيث سيتم زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة التلوث والاعتداءات علي نهر النيل في السنة المقبلة للتأكد من ايقاف تلك الملوثات الصناعية مع مراجعة المناطق الصناعية في الوادي والدلتا وتوافق الصناعة مع البيئة.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لوضع تخطيط للمناطق الصناعية لمدة عشر سنوات من خلال خريطة للمناطق الصناعية والاماكن المخصصة للصناعات القائمة والمطلوبة مع تحديد الاماكن المخالفة ومن المنتظر عقد اجتماع في منتصف الشهر المقبل لمراجعة ما تم الاتفاق عليه من ناحية الاجراءات والخريطة الصناعية وتعليظ العقوبات.
وردا علي سؤال ل الأهرام حول الجديد فيما يتعلق باتفاق مصر مع دول حوض النيل وحقيقة خسارة مصر بتسع مليارات متر من المياه في السنة بعد بناء سد النهر الاثيوبي قال الوزير لن يتم الاتفاق علي شيء مع اثيوبيا.
وسوف تبدأ اللجنة الثلاثية المصرية والسودانية والاثيوبية اجتماعاتها في منتصف مايو المقبل لاستعراض الدراسات ومراجعتها من النواحي الفنية وتلافي أي اثر سلبي وتعظيم الفوائد.
وشدد الوزير علي انه لايستطيع الآن ان يجزم بأي تأثيرات سلبية للسد الاثيوبي دون الرجوع للفنيين وللدراسات الفنية.
ومن ناحية اخري وقعت أمس مصر والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اتفاقيتين بقيمة85 مليون دينار كويتي تعادل306 ملايين دولار لتمويل مشروعي محطة كهرباء جنوب حلوان والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وقع عن الحكومة المصرية فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط وعن الصندوق الانمائي عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق ومن المقرر تمويل محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة55 مليون دينار كويتي.
والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بقيمة30 مليون دينار كويتي.