قريباً - تشغيل 'خط ساخن' للتوعية بڤيروسات الكبد

صرحت الدكتورة/ مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تواجه الڤيروسات الكبدية بتبني وتفعيل خطة قومية تهدف إلي منع نقل العدوي ووقاية المواطنين من الإصابة بها، وتخفيض معدلات إنتشارها من خلال اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، مشيرة إلي أن الخطة تتضمن ستة محاور هي: الترصد، الدم الآمن، مكافحة العدوي، رفع الوعي الصحي، التطعيمات، والعلاج.
وقالت وزيرة الصحة، أن عدد المرضي الذين تم علاجهم بالإنترفيرون والريپافرين علي نفقة الدولة منذ عام 2007 وحتي الآن قد بلغ حوالي 300 ألف مريض، مشيرة إلي أن تكلفة العلاج في العام الواحد تقدر ب 365 مليون جنية، مضيفة أن نسبة الشفاء تتراوح ما بين 55 إلي %60 وهي تماثل النسب العالمية.
اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قد إنتهت من عمل أول قاعدة بيانات متكاملة لمرضي الإلتهاب الڤيروسي ' سي '، إضافة إلي البدء في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبيانات المرسلة من المعامل المركزية وبنوك الدم وقد تم تحليل هذة البيانات عن الأعوام السابقة كما تم الإتفاق علي إرسال هذه البيانات شهرياً علي أن يتم تحليلها كل 3-6 شهور.
في السياق ذاته تقوم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بعمل زيارات ميدانية للمتابعة والإشراف علي تنفيذ المرحلة الثالثة من البحث المشترك مع المركز القومي للبحوث عن مدي فاعلية التطعيم بالإلتهاب الكبدي الفيروسي 'بي'، حيث تم أخذ أكثر من 4000 عينة وأظهرت النتائج الأولية أن فاعلية التطعيم أكثر من 99%.
وأشارت د.الرَّبَّاط إلي أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل علي تشغيل الخط الساخن لمكافحة الڤيروسات الكبدية، إضافة إلي البدء في تنفيذ بروتوكول الترصد النشط لمرض الإلتهاب الكبدي بالتعاون مع وحدة أبحاث النمرو في '4' مواقع مختارة وهي 'القاهرة-الأسكندرية-المنوفية-أسيوط'، كما يتم تحديث المادة العلمية ووضع خطة لتدريب فريق الترصد بالإدارات والمديريات ومستشفيات الحميات علي أن يبدأ بالتزامن مع الترصد النشط.
وشددت د.الرَّبَّاط علي اتخاذ إجراءات لتيسير حصول مرضي الفيروسات الكبدية علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث يتم إجراء التحاليل المطلوبة قبل بدء العلاج علي نفقة الدولة بتكلفة 1000 جنية للمريض تتحملها الدولة بالكامل، كما يتم إجراء تحليل PCR اللازم لمتابعة مدي إستجابة المريض للعلاج وذلك بعد الأسابيع 12 و 24 و 48 من العلاج وبعد إنتهاء العلاج بستة أشهر، وذلك بتكلفة 250 جنية للتحليل الواحد تتحملها الدولة بالكامل.